شباب الأحزاب والقوى السياسية يقررون التصعيد ضد قانون التظاهر

مظاهرات بالجامعات طوال الأسبوع.. ووقفات إحتجاجية بطلعت حرب وأمام الشوري
. تنسيقية 30 يونيو تطالب بإقالة وزير الداخلية..وشباب المؤتمر يرفض المشاركة في المظاهرات
قرر عدد من شباب القوى السياسية والأحزاب التصعيد ضد قانون التظاهر الجديد بتدشين فاعليات جديدة لرفض القانون من خلال وقفات إحتجاجية ومظاهرات بالشوارع والجامعات.
وأكد هؤلاء الشباب أن تعامل قوات الامن بشكل عنيف مع المتظاهرين يعيد للإذهان داخلية مبارك، مطالبين الحكومة الحالية بسحب القانون لحين انتخاب مجلس الشعب القادم.
أكد أحمد حافظ، العضو المؤسس بحزب الدستور، ان القوى السياسية والأحزاب مستمرة في التظاهر لحين إسقاط قانون التظاهر الجديد، مضيفا أن القانون الجديد هو لمنع التظاهر في حقيقة الامر وليس تنظيم حق التظاهر.
وأضاف حافظ، في تصريحات ل"الوادي"، أن القانون تم إصداره لمواجهة التظاهرات المسلحة وليس الوقفة الإحتجاجية السلمية، مؤكداً ان قوات الأمن تعامل بشكل عنيف ومبالغ فيه مع المتظاهرين ومنظمي الوقفة.
وأوضح حافظ، أن هناك بعض شباب حزب الدستور مازال محتجز حتي الآن في قسم شرطة القاهرة اول، ولم يتم إطلاق سراحهم، معتبراً ان إصدار قانون التظاهر في ذلك التوقيت فرق القوى السياسية وبث الإنقسام بينهم.
كما أكد حمادة الكاشف، القيادي بتنسيقية 30 يونيو، أن القوى السياسية ستصعد في الفترة القادمة ضد قانون التظاهر لحين إسقاطه، مشيراً إلي أن بعض القوى الثورية أتفقت على تنظيم وقفة إحتجاجية جديدة غداً بميدان طلعت حرب وأمام مجلس الشوري.
وأضاف الكاشف، في تصريحات ل"الوادي"، أن من أصدر قانون التظاهر يريد تعطيل مسار خارطة الطريق وعمل الدستور الجديد ويحاول تقسيم القوى الثورية التي شاركت في ثورة 30 يونيو، مشيراً إلي أن هناك تيار يحاول إعادة دولة مبارك وتشويه ثورة 25 يناير، والعبث بمطالب ثورة 30 يونيو.
وقال الناشط السياسي أحمد مجدي، القيادي باتحاد الشباب الاشتراكي، إن الاتحاد يرفض بشكل واضح كافة أشكال التظاهر التى تتحول إلى إرهاب وقتل فى الشوارع، كما أننا ضد كافة أشكال العنف الإخواني الذى نراه منذ شهور، وطالبنا مرارًا وتكرارًا تنفيذ القانون ضد تنظيم الإخوان الذى تجاوز كل الحدود، ولكن فى الوقت ذاته نرفض أن يتم إلغاء مكتسبات استقرت للمصريين مثل حرية التظاهر، وحرية الرأي والتعبير بدافع أن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.
وأضاف مجدي، في تصريحات ل"الوادي"، أن حكومة الببلاوي أثبتت فشلها فى مواجهة تظاهرات الإخوان وعليها أن تتعلم التفريق بين المظاهرات السلمية التى تطالب بالحرية وعدالة اجتماعية، وبين المظاهرات التى تريد جر الوطن لدائرة العنف وسفك الدماء وعودة الساعة إلى الوراء، فليس ذنب من يريد أن يطالب برغيف الخبز أن يتم قمعه بدعوى تطبيق قانون التظاهر،مطالباً الحكومة بسحب قانون التظاهر بشكل فوري حتى إجراء حوار مجتمعي موسع حوله.
وشدد القيادي باتحاد الشباب الاشتراكي على ان القوى الثورية مستمرة في تظاهرها ضد القانون وستنظم وقفة إحتجاجية بميدان طلعت حرب وامام مجلس الشوري الخميس القادم لرفض القانون.
فيما كشف محمد سالم مسئول الملف السياسي بطلاب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن شباب أحزاب الجامعات قرروا التصعيد ضد قانون التظاهر في الفترة القادمة وتدشين عدد من الفاعليات بالجامعات لرفض القانون والإفراج عن جميع الطلاب المعتقلين.
وقال سالم، في تصريحات ل"الوادي"، إن شباب القوى السياسية بالجامعات يرفضوا التعامل الأمني العنيف مع الطلاب ومع المتظاهرين السلميين وتلفيق التهم إليهم، مؤكداً أن هناك محاولات لإعادة الحرس الجامعي وشباب الأحزاب سوف يتصدوا إليها.
وأكد سالم، أن شباب الأحزاب مستمرون بالتظاهر بالجامعات حتي إسقاط قانون التظاهر ووقف العمل به حتي تعديله، مؤكداً أن وزارة الداخلية لم تتعلم من درس 25 يناير ومازالت تتعامل بنفس منطلق العنف مع المتظاهرين السلميين.
وعلى جانب أخر رفض شادى العدل، أمين شباب حزب المؤتمر، المشاركة في الفاعليات المقررة ضد قانون التظاهر، مؤكداً أن الصدام مع قوات الامن الآن ليس في صالح القوى الثورية ويخدم اهداف جماعة الإخوان.
وأوضح العدل، في تصريحات ل"الوادي"، أن قوات الأمن تعاملت مع الشباب امس بعنف لكن المنظمين للوقفة الإحتجاجية أيضاً خالفوا القانون عندما تظاهروا بدون إخطار.
وأكد العدل، أن تعديل القانون يتم من خلال مجلس الشعب القادم وليس بالتظاهر ضده ومخالفة القوانين، مؤكداً ان الصدام مع الأمن الآن خطأ جسيم.