القوي الثورية تتظاهر ضد القانون حتي إسقاطه

الرفض كان العنوان الأبرز للقوي السياسية والثورية لقانون تنظيم الحق في التظاهر والاجتماعات الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور ودعت أغلب القوي السياسية إلي مظاهرات مناهضة للقانون واستمرار الضغط حتي إلغائه.
قال هيثم عبد الفتاح مسئول الشئون الخارجية باتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع إن الاتحاد دعا كافة القوي الثورية والسياسية للمشاركة في وقفة احتجاجية في الثالثة من عصر غد الخميس أمام مجلس الشوري للاعتراض علي ما يسمي بقانون التظاهر مؤكدا أن الاتحاد مستمر في الحشد من أجل رفض القانون ودعوة الأحزاب والقوي السياسية للإصرار علي رفض قانون لا ينظم التظاهر ولكنه في حقيقة الأمر يصادر الحق فيه بفرض إخطار الداخلية أو تحديد أماكن التظاهر وفقا لاختيار كل محافظ أو منح الداخلية الحق في منع أي مظاهرة.
فيما نظمت جبهة طريق الثورة "ثوار" وقفة أمس أمام مجلس الشوري لرفض قانون التظاهر ورفض مادة المحاكمات العسكرية التي تم التصويت عليها بالدستور مؤكدة أن "ثوار" سترفض أي شكل من أشكال القمع مطالبة الحكومة بسرعة إصدار قوانين. وقرارات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. بدلا من البحث عن وسائل قمعهم.
كما نظمت حركة الشهيد جابر صلاح "جيكا" وقفة احتجاجية أمس بميدان طلعت حرب. إحياء لذكري "جيكا" في اليوم الذي توفي فيه العام الماضي. وتوجهت بعد ذلك بمسيرة لعدد من الأماكن من بينها مجلس الشوري للتأكيد علي رفض القانون ولا مجال للتنازل عن إسقاطه" مشددة انها لن تسمح للإخوان باستغلال فعالياتها.
وقالت حركة شباب 6 أبريل إن الحركة ستعتمد خلال الأيام القادمة في خطتها لمواجهة قانون التظاهر تنظيم فعاليات مستمرة في الشارع دون الرجوع لاجراءات القانون لعدم اعتراف الحركة به رافضا ما جاء في المادة 15 بنص القانون بتحديد مكان سياسي بكل محافظة للتظاهر.
الوطنية للتغيير تقترح:
منع التظاهر بقرار من القاضي وليس الوزير
أكدت الجمعية الوطنية للتغيير تمسكها بالحق الدستوري الاصيل في التظاهر السلمي وأعربت عن تحفظها علي بعض مواد قانون التظاهر الذي صدر عن رئيس الجمهورية وطالبت بإعادة النظر في هذه المواد بما لا ينتقص من الحريات العامة أو يتعارض مع اهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأشارت الجمعية في بيان لها أمس إلي أن من بين التعديلات التي تطالب الجمعية الوطنية للتغيير بإجرائها علي مواد قانون التظاهر ما جاء في المادة السابعة انه يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة او المواكب او التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه.. إلي آخر المادة.
وطالبت الجمعية بأن تضاف عبارة " بما لا يتعارض مع حق الإضراب السلمي" بعد عبارة تعطيل الإنتاج أو الدعوة اليه حتي لا يفهم النص علي أنه يمنع الحق في الإضراب السلمي وهو حق دستوري أصيل.
وأشارت الجمعية إلي أنه جاء في المادة العاشرة انه " يجوز لوزير الداخلية او مدير الامن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة علي معلومات جدية او دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة"....إلي آخر الفقرة وهنا طالبت الجمعية بضرورة صدور قرار المنع من القاضي المختص علي أن يلجأ الوزير أو مدير الأمن المختص إلي القاضي المختص لاستصدار مثل هذا القرار.
ولفتت الجمعية إلي أنه جاء في الفقرة الأخيرة من المادة الحادية عشرة " ويجوز لمدير الأمن المختص.." وتطالب الجمعية بتعديلها الي " ويجب علي مدير الأمن المختص.." إلي آخر المادة كما رأت الجمعية أنه يجب تعديل المادة الثانية عشرة من القانون والتي جاء فيها " تلتزم قوات الأمن في الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق.. الي آخر المادة" وهنا طالبت الجمعية بتعديل عبارة التي يجيز فيها القانون الي " الحالات التي يصدر فيها قرار من القاضي المختص" ...الي آخر المادة.. وفي بند استخدام الغازات المسيلة للدموع طالبت الجمعية باضافة عبارة " المسموح بها دوليا" لتجنب استخدام غازات محرمة دوليا وفي المادة الثالثة عشرة طالبت الجمعية الوطنية للتغيير باضافة عبارة " وبما لا يخالف الكود الدولي بهذا الشأن".. وذلك فيما يتعلق بالتدرج في استخدام القوة لفض او تفريق المظاهرات.
اشتباكات أمام نقابة الصحفيين احتجاجاً علي قانون التظاهر
كتبت دعاء النجار:
شهد شارع عبدالخالق ثروت والمنطقة المحيطة بنقابة الصحفيين أمس اشتباكات وحالة من الكر والفر بين قوات الشرطة وعشرات المتظاهرين المشاركين في المسيرة التي انطلقت من ميدان طلعت حرب إلي النقابة احتجاجاً علي قانون التظاهر. والتي جاءت بالتزامن مع فاعليات احياء ذكري وفاة جيكا.
كانت قوات الشرطة حذرت المتظاهرين عبر مكبرات الصوت بالتعامل معهم بكل قوة ولن تتهاون في القانون الجديد وفض التظاهر طالما بدون تصريح. وهددت بتفرقة التظاهرة بخراطيم المياه. بينما بدأ المتظاهرون بالكر والفر في الشوارع الجانبية المحيطة بدار القضاء. فيما قامت الأهالي بملاحقة المتظاهرين محاولين القبض عليهم مرددين هتافات ضد المتظاهرين قائلين: "يا خاين يا جبان يا عميل الأمريكان". وبالفعل نجحت قوات الشرطة بمساعدة الأهالي في القبض علي بعض المتظاهرين.
لجنة بالبحيرة لتنفيذ قانون التظاهر
البحيرة- حامد البربري:
اكد مصدر مسئول بالبحيرة علي وصول التعليمات الخاصة بتنفيذ قانون التظاهر الجديد مشيرا الي انة لم يتم تلق أي طلبات لقوي او احزاب سياسية للتظاهر وتم الاتفاق المبدئي بين المحافظة ومديرية الامن والمستشار العسكري علي اختيار ميادين الساعة ودوران الاستاد بدمنهور لتكون مقرا للتظاهر للقوي السياسية والشعبية مشيرا الي ان المحافظة لم تشهد أي وقفات باستثناء وقفات التظاهر علي قانون التظاهر ولم تشهد المحافظة وقفات سوي لطلاب الشريعة والقانون والدراسات الاسلامية فرع الازهر بدمنهور.
اوضح اللواء محمد حبيب مدير الامن انة سيصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاستة تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها. والحفاظ علي سلامة المشاركين فيها.
اتحاد الصناعات الصغيرة يرحب
الاسكندرية هبة بكر:
أكد المهندس هاني المنشاوي رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ان قانون التظاهر سيساهم في استقرار الاوضاع الاقتصادية التي توقفت خلال الفترة الماضية بسبب استمرار المظاهرات وساهمت في تأخير عجلة الانتاج وتأخير العمال عن العمل. موضحا ان نسبة كبيرة من الاستثمارات العربية والاجنبية هربت الي الدول المستقرة سياسيا ولايوجد بها مظاهرات وهو الامر الذي افقد البلد عددا كبيرا من المشروعات التي كانت تحتاجها خلال الفترة الحالية.
اشار الي ان نسبة كبيرة من العمال تعمدوا وقف حركة الانتاج في بعض المصانع للمطالبة بزيادة في المرتبات او صرف بدلات مستغلين عدم وجود عقاب فوري للمتظاهرين المخربين فأصبح التظاهر سمة أساسية لتهديد المستثمرين واصحاب المصانع والشركات.
ومن جانبه أكد د. طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمري برج العرب الصناعية ان القانون سيوافق عليه كل من لديه مصالح اقتصادية وتوقفت استثماراته خلال الفترة الماضية واصفا اياه ب"قانون انقاذ الاقتصاد المصري" حيث بات المستثمر مهددا دائما من قبل المتظاهرين.
واضاف ان القانون جاء في التوقيت المناسب ويعتبر علاج مؤقت لما وصفه ب"فوبيا التظاهر" لنسبة كبيرة من المواطنين. مشددا علي ان القانون سيخدم خارطة الاقتصاد الذي تحاول الحكومة وضعها خلال الفترة الحالية وسيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.
حزب الدستور والإخوان بالبحيرة.. ضد قانون التظاهر
نظم حزب الدستور بالبحيرة وقفة احتجاجية امس امام مديرية امن البحيرة "القديمة" اعتراضا علي قانون التظاهر لصق المحتجون افواههم بلاصق وكتبوا علية ممنوع الكلام ورفعوا لافتات تطالب بالغاء المواد المجحفة في القانون واصفينة بأنه ردة للخلف وانتكاسة لثورة 25 يناير و30 يونيو.
أكد حسن يوسف نائب أمين حزب الدستور بالبحيرة رفض الحزب لقانون التظاهر الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت نظرا لتعارضه نهائيا مع الحالة الثورية التي يعيشها الشعب المصري عقب ثورة 25 يناير وموجتها الثانية وتصحيح مسارها في 30 يونيو والتي كسرت حاجز الخوف لدي أبناء الشعب المصري.. من ناحية اخري تظاهر عدد من اعضاء جماعة الإخوان بمدينة دمنهور. احتجاجاً علي قانون التظاهر الجديد وانطلق المشاركون في المسيرة بشارع الجمهورية رافعين فيها اللافتات الصفراء المدون عليها إشارة اعتصام رابعة وصور مرسي كما رددوا الهتافات المناهضة للجيش والشرطة علي دقات الطبول.
جبهة مناهضة الإخونة : نرفض قانون التظاهر
الاسكندرية معتز الشناوي :
اعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر رفضها لقانون التظاهر. واكدت ان حق التظاهر مكفول دون قيد أو شرط وان الدولة بها من القوانين ما يكفي لمواجهة الارهاب ولا داعي لتمرير قوانين بحجة مواجهة الارهاب قد يساء استخدامها فيما بعد.
وصرح محمد سعد خير الله المتحدث باسم الجبهة بأنه كان يجب علي الدولة ان تكون مباشرة في مواجهة الاخوان والتنظيمات الارهابية لاستخدامهم كفزاعة لتمرير مثل تلك القوانين المطاطة التي تحجر علي مكتسبات ثورة 25 يناير و30 يونيو. واعرب خير الله عن استيائه من الحملات الممنهجة لتشويه المعارضة واقصائها من المشهد السياسي ووصف هذا بالكارثة لانه لا يوجد نظام قوي دون معارضة قوية تشد علي يديه لمصلحة الوطن والمواطن وان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ويجب ان يتم تبادل الاحترام في الاراء بين المؤيدين والمعارضين واكد انه يوجد معارضة وطنية في مصر يجب ان ننصت لها لا ان نخونها ونشكك في نواياها وان معارضة سياسات الحكومة ليس لها أدني علاقة بالمساس بالجيش او قادته فبعد 30 يونيو واسقاط فاشية الاخوان لابد ان نعطي دروسا حقيقية في الديمقراطية وحرية الرأي.