"النزاهة والشفافية" يكرر تحذيره من إلغاء مفوضية مكافحة الفساد في الدستور الجديد

كرر المركز العربي للنزاهة والشفافية تحذيره من خطورة إلغاء المادة 204 فى دستور 2012 والمتعلقة بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، لكون إلغائها يعد ردة للخلف وتكريس لاستمرار وانتشار الفساد كما أن إلغائها يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الأسباب التي تؤدى لتخوف البعض من وجود هذه الهيئة.
واكد المركز في بيان له، اليوم، بأن وجود هذه الهيئة يمثل استحقاق دولي على مصر نتيجة توقيعها على اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد وأن انشاء الهيئ سيكون له تاثير ايجابي على الاقتصاد المصرى لانه سيحسن من موقع مصر على مؤشر مدركات الفساد العالمى مما سيؤدى بدوره إلى بث الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين ويعطيهم انطباع بأن الحكومة عازمة على محاربة الفساد الاداري، وهو الامر الذى سيجعلهم يضخون المزيد من الاستثمارات في مصر.
كما قال المركز فى بيانه، ان وجود الهيئات الرقابية الحالية لم يمنع تفشي الفساد بل أن الفساد قد نمى وترعرع في كنف هذه الهيئات منذ ثلاثون عاما.
وأكد المركز، أن دور الهيئة المنشودة وقائي وليس رقابي أي انه لن يخل بما للهيئات الحالية من اختصاصات تخشى عليها وتدافع عنها.
وطالب المركز في ختام بيانه لجنة الخمسين بإدراك حقيقة أن الشعب المصري قام بثورتين بسبب تفشي الفساد لا بسبب الرغبة في إعادة توزيع السلطات.