لجنة العشرة تنهي أعمالها و«الدستور» أمام الرئيس

انهت لجنة العشرة المكلفة بالتعديلات الدستورية أعمالها ،وقامت بارسالها الي لجنة الصياغة والمراجعة تمهيدا لارسال نسخة من الدستور النهائي الي الرئيس عدلي منصور ولجنة الخمسين كما أقرت خارطة الطريق الجديدة،للوصول الي الشكل النهائي للدستور،وقال علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة المراجعة والصياغة ان اللجنة ستنهي اعمالها خلال يومين علي الاكثر ،واوضح ان التعديلات جاءت بناء علي ما اقرته الاحزاب والقوي السياسية وما ارتأه أعضاء اللجنة ،كما اوضح ان لجنة الخمسين لها الحق في اجراء التعديلات التي تراها مناسبة .
واشار الي ان لجنة الخمسين لها الحق في الحذف والاضافة وان الدستور النهائي سيخضع للتصويت من قبل اعضاء اللجنة قبل الدفع به للاستفتاء الشعبي العام.
فيما اصدر المركز العربي للنزاهة والشفافية بيانًا اعرب فيه عن أسفه البالغ تجاه ماقامت به لجنة الخبراء المكلفة باعداد التعديلات الدستورية بسبب قيامها بالغاء المادة (204) من دستور 2012 والتي تنص علي - تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل علي محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمانًا تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخري، والإشراف علي الأجهزة المعنية التي يحددها القانون.
واكد المركز ان هذه المادة تم اضافتها لدستور 2012 لكونها كانت مطلبا شعبيا لحماية المجتمع من مخاطر الفساد الا انها في الاساس تمثل التزام دوليًا علي مصر بموجب الاتفاقيه التي وقعت عليها مصر عام 2005 وهي اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة رقم 6 منها.
ولما كان انشاء هذه الهيئة مطلبًا شعبيًا ابان حكم الرئيس السابق حسني مبارك منذ توقيع مصر علي الاتفاقية في عهده وظل هذا المطلب قائما بعد ثورة 25 يناير وحتي عهد الرئيس المعزول كما انه كان يمثل مطلبا دوليا كانت تلح في تنفيذه منظمة الامم المتحدة واجهزتها الفاعلة في مجال مكافحة الفساد والتقليل منه ووضع السياسات الوقائية حتي جاء دستور 2012 الموقوف بهذه الماده تمهيدا لانشاء الهيئة
لذلك فان المركز يناشد اللجنه اعادة المادة 204 من دستور 2012 والتي تنص علي انشاء هيئه وطنيه لمكافحة الفساد لان الغائها يدعو للدهشة ونحن نتساءل من ذا الذي يمانع في وجود هيئه تتولي وضع آليات الوقاية من الفساد ومحاربته وللعلم فان انشاء الهيئة يحسن من تصنيف مصر دوليًا علي مؤشر مدركات الفساد العالمي مما يطمئن المستثمرين العالميين علي جدية الحكومة في محاربة الفساد وهو الامر الذي سينعكس علي الاداء الاقتصادي.