«الشفافية والعدالة» يدين إلغاء المادة 204 من الدستور لمخالفتها لاتفاقية مكافحة الفساد

أعرب المركز العربي للنزاهة والشفافية برئاسة شحاتة محمد شحاتة مدير المركز، عن أسفه البالغ تجاه ما قامت به لجنة الخبراء المكلفة بإعداد التعديلات الدستورية بسبب قيامها بإلغاء المادة (204) من دستور 2012 والتي تنص ب:" تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل علي محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف علي الأجهزة المعنية التي يحددها القانون".
قال المركز في بيان له، إن هذه المادة بالإضافة لكونها كانت مطلبا شعبيا لحماية المجتمع من مخاطر الفساد إلا أنها في الأساس تمثل التزام دولي علي مصر، بموجب الاتفاقية التي وقعت عليها مصر عام 2005، وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة رقم 6 منها.
ناشد المركز، اللجنة إعادة المادة 204 من دستور 2012، والتي تنص علي إنشاء هيئة وطنيه لمكافحة الفساد، لان إلغائها يدعو للدهشة، وتساءل من الذي يمانع في وجود هيئة تتولي وضع آليات الوقاية من الفساد ومحاربته؟.