العربى للنزاهه والشفافيه يحذر من خطورة الغاء مادة انشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد

حذر المركز العربى للنزاهه والشفافيه من خطورة الغاء الماده 204 فى دستور 2012 والمتعلقه بانشاء المفوضيه الوطنيه لمكافحة الفساد لان الغائها هو ردة للخلف وتكريس لاستمراروانتشار الفساد كما ان الغائها يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الاسباب التى تؤدى لتخوف البعض من وجود هذه الهيئة.

وذكر بان وجود هذه الهيئه يمثل استحقاق دولى على مصر نتيجة توقيعها على اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد – كما ذكر بان انشاء الهيئه سيكون له تاثير ايجابى على الاقتصاد المصرى لانه سيحسن من موقع مصر على مؤشر مدركات الفساد العالمى مما سيؤدى بدوره الى بث الثقه والطمأنينه لدى المستثمرين ويعطيهم انطباع بأن الحكومه عازمه على محاربة الفساد الادارى وهو الامر الذى سيجعلهم يضخون المزيد من الاستثمارات فى مصر.

كما ذكر ان وجود الهيئات الرقابيه الحاليه لم يمنع تفشى الفساد بل ان الفساد قد نمى وترعرع فى كنف هذه الهيئات الرقابيه الموجوده حاليا ومنذ ثلاثون عاما.

كما ذكر ان دور الهيئه المنشوده وقائى وليس رقابى اي انه لن يخل بما للهيئات الحاليه من اختصاصات تخشى عليها وتدافع عنها بل انها كانت خلف السبب الذى ادى الى الغاء الهيئة.

واخيرا نذكر لجنة الخمسين بان الشعب المصرى قام بثورتين بسبب تفشى الفساد لابسبب الرغبه فى اعادة توزيع السلطات.