رامي محسن: قانون التظاهر غير جيد.. لكن نحتاجه في الوقت الحالي

وصف رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، قانون التظاهر الذي أصدرته رئاسة الجمهورية ليبدأ تفعيله من اليوم، الاثنين، بغير الجيد، وذلك بعد القراءة المتأنية، معتبرًا أنه لا يتطابق مع ما يريده الشعب المصري، ولكن البلاد تحتاجه في الوقت الحالي.
وأشار محسن، عبر تصريحات خاصة ل"الوادي"، إلى أن قانون العقوبات والتشريعات المُكملة بهما نصوص مواد كافية لتنظيم الاجتماعات والتظاهرات، وإذا ما كان واقع الحال هو إصدار قانون ينظم التظاهرات والاجتماعات والمواكب وكذا التجمعات الانتخابية، كان من الممكن أن يكون أفضل من ذلك، خاصة أن طريقة تطبيقه على أرض الواقع شبه مستحيلة.
وأكد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إلى أن عقوبات قانون التظاهر رادعة سواء المالية أو المقيدة للحرية، ولن تطبق بأي حال من الأحوال، كونها مبالغ فيها لدرجة غير طبيعية، كما أن تطبيقها في حالة المُشاع بين أكثر من شخص ارتكب ذات الجريمة، لن تطبق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن طبيعة ضبط الجرائم وتحديد مرتكبها وانطباق شروطها على المذنب شبه مستحيلة، لصعوبة إثبات أن "فلان" هو من قام بالشغب، وأن من قام بالمظاهرة لا يعلم بما سيقوم به من عدمه.
وأوضح محسن، أن هذا القانون هو صاحب أعلى غرامات مالية بالمقارنة لقوانين وضعية أخرى، مما سيتأتي معه استحالة تطبيقه، مؤكدًا أنه لاسيما أن من يقوم بالمظاهرة من المفترض أنه مواطن بسيط ومظلوم يطالب بحقوقه التي من وجه نظره ضائعة، هل سيجد نفسه في نهاية المظاهرة وربما يكون ليس هو سبب ارتكاب الجريمة طبقًا لتفسيرات مواد قانون التظاهر "متهم ومطالب بغرامة مالية تجاوز الثلاثون ألف جنية!!" كيف ذلك؟.
وأختتم محسن تصريحاته، قائلاً: "في النهاية ليس هذا بالقانون الأمثل أو الجيد، لكن نحتاجه في الوقت الحالي كي نرسل رسالة للإخوان بشكل واضح.. أن تظاهراتهم التي تهدف لإحراق مصر لن نتهاون في محاسبتهم عليها".