"الإعلان الدستوري المكمل" استبق به المجلس العسكري نتائج الانتخابات الرئاسية، خوفاً من يأتي مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي لسدة الحكم، فكان الإعلان الدستوري محاولة لتقليص سلطات الرئيس القادم ليحتفظ العسكر بمناصبهم وامتيازاتهم، فهل يؤدي هذا الإعلان الدستوري إلى صدامات أم هل يسلم الرئيس القادم سواء كان الدكتور محمد مرسي أو الفريق أحمد شفيق بالأمر الواقع ويقبل منصب بلا صلاحيات؟؟؟ فمن جهته يرى كريم سرحان ناشط سياسي أن هذا الإعلان باطل بطلاناً مطلقاً وهو والعدم سواء المجلس لا يملك تحديد صلاحيات الرئيس أو صلاحياته الدستورية دون استفتاء شعبي الموضوع انقلاب عسكري ناعم كما قيل. أما عن حدوث صراع يصعب على أن اجزم ذلك فهناك العديد من السيناريوهات ممكن حدوثها أولها سيناريو الوصول لتفاهم مع العسكري والثانى سيناريو حدوث صدام. الإخوان عادة يفضلوا التفاهم بدلاً من الصدام المباشر. كما أن هذا الإعلان سوف يحدث ربكة قوية في المشهد السياسى، ويعتقد كريم سرحان أن القبول بالإعلان الدستوري وحل البرلمان يعني أننا لن نصل أبداً للتحول الديمقراطي لأن العسكري سيعيد اللعبة في كل مرة ونصبح أشبه بتركيا. من جهته يرى الأستاذ حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع أن الإعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري يترتب عليه نتيجيتن هامتين اولهما مد الفترة الانتقالية وعدم وفاء المجلس العسكري بتسليم السلطة في الموعد المتفق علية لرئيس منتخب حيث يؤدي الى مد الفترة الانتقالية لنهاية نوفمبر القادم نتيجة لأستئثار المجلس العسكري بالسلطة التشريعية مما يترتب عليه بقاؤه لحين انتخاب برلمان جديد وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والاستفتاء عليه من قبل الشعب، اما النتيجة الأخرى لذلك هي أن المجلس العسكري قد حول نفسه الى سلطة رابعة فوق كل سلطات الدولة عندما أخرج المجلس العسكري نفسه من كونه احد مؤسسات الدولة التي تخضع للسلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث أخرج نفسه من ولايته وتحول لسلطة مستقله بكل شئونها عن رئيس الجمهورية. وعن رؤيته لموقف الإخوان المسلمين بعد الإعلان الدستوري يرى أن ذلك لن يرضى طموح الإخوان خصوصاّ بعد أن نجحوا في الوصول لكرسي الرئاسة، ولكن الإخوان سيحاولون عدم تصعيد الموقف مع المجلس العسكري. ومن جهته يرى الدكتور نبيل زكي القيادي بحزب التجمع أن الإعلان الدستوري به بعض النقاط الإيجابية التي يوافق عليها وهي وضع الدستور قبل انتخابات مجلس الشعب وتشكيل لجنة لوضع الدستور حيث أن الجمعية التأسيسية الحالية أصبحت معدومة، ولكنه يرى أن الإعلان لا يخلو من بعض النقاط السلبية من وجهة نظره حيث حول المجلس العسكري نفسه لسلطة تشريعية مما يعتبر تجاوزاّ لسلطاته. وتوقع الدكتور نبيل أن يخضع موقف الإخوان لنظرية الحسابات والمؤامرات السياسية في الفترة المقبلة فهم لا يريدوا أن يقعوا في صدام مع المجلس العسكري. ويرى المستشار احمد مكي ان اصدار المجلس العسكري للاعلان الدستوري يعتبر عمل غير طيب وتعدي على السلطة التشريعية حيث احتفظ لنفسه بسلطة التشريع، ويعلق على موقف الإخوان أنهم اذا انحازوا للثورة سوف يرفضون الإعلان الدستوري المكمل. ويوكد مكي ان العديد من القوى السياسية كانت تدفع المجلس العسكري في الفترة الاخيرة لحل البرلمان وكانت تضغط بكل قوتها على المجلس لإصدار قرار الحل. وقال صلاح عدلي سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري "يريد المجلس العسكري الحفاظ على مكانته كما هي وبالتالي تسليم السلطة سيصبح بشكل غير مكتمل وارى أن كل طرف من طرفي الإخوان المسلمين والمجلس العسكري يحاولان اظهار عضلاتهم لكن ارى ايضا انهم في النهاية يتفقان مع العلم ان المجلس العسكري حريص كل الحرص على تقوية علاقته بالإخوان. ويرى عدلي جميع الاحداث الاخيرة اثرت على الشعب بالسلبية وكانت نتائجها الارتباك والتشتت والمسؤول عن كل هذا هم المجلس العسكري و الإخوان وايضا ضعف القوى الثورية والسياسية بل اختفاؤها في كثير من المواقف، مشيرا الى ضرورة عدم انتزاع صلاحيات الرئيس القادم، مؤكدا على أهمية التفاهم بين بين القوى السياسية والعسكري في كل الاتجاهات لضمان تغيير حقيقي في اقصى وقت ممكن. كما اوضح الدكتور ناصر امين -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- "أن المجلس العسكري أراد الاحتفاظ بالسلطة الفعلية وعدم تركها لطرف آخر حتى مع انتخاب الرئيس القادم، متوقعا حدوث حالة من الصراع السياسي بين المجلس والإخوان في حالة فوز مرسي، مشيرا أن الكثير من القوى الثورية والسياسية وما يسمى بحزب الكنبة رافضون للاعلان الدستوري المكمل وينظرون إليه بوضع الرئيس على الهامش، ومع كل هذا ارى انه لا بديل عن التزام الرئيس بالإعلانات الدستورية السابقة وحتى هذا الإعلان الذي يتلقى كل هذا الرفض حتى اجراء انتخابات برلمانية جديدة. واضاف الدكتور يسري الغرباوي الخبير السياسي "تم هذا الإعلان لتحجيم صلاحية الرئيس خاصة في حالة فوز مرسي وبعد أن حاول الإخوان الاستحواذ على مجلسي الشعب والشورى وايضا السلطة الرئاسية، وهذا ايضا يرجع لتخوف المجلس من ملاحقة الإخوان له ولكن ما حدث ان مرسي كسب تعاطف الشعب له بعد حل البرلمان والإعلان الدستوري. وأشار أن المجلس العسكري لا يريد اعطاء الصلاحيات كاملة للرئيس القادم لبقاء البلد تحت حكم العسكر او ما يسمى عسكرة البلد وما فعله المجلس ستكون له ردود افعال سريعة واقربها من اليوم حيث نزل الثوار والإخوان إلى ميدان التحرير في مليونية رافضة للإعلان الدستوري المكمل، وتوقع أن يحدث صدام مع المجلس العسكري نتيجة تضارب المصالح في حالة من الشد والجذب وربما تحدث سيناريوهات غير متوقعة مثل بقاء المجلس العسكري في الحكم...
