"المالية": استراتيجية جديدة للسيطرة على الفجوة التمويلية

كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن وضع خطة استراتيجية جديدة للسيطرة على الفجوة التمويلية بين الايرادات والانفاق العام.
وقال "السعيد" في بيان له إن هذه الاستراتيجية تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة بدءًا من الموازنة العامة الجديدة والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة من 9.8% من الناتج المحلي الاجمالي إلي 6% فقط، ثم إلى 3.8% عام 2016- 2017، مع خفض معدلات الدين العام من 80.3 % من الناتج المحلي حالياً إلى 63% فقط عام 2016-2017.
وبالنسبة لحزمة الاجراءات المالية التي تتضمنها الاستراتيجية قال "السعيد" إنها تشمل استكمال اصلاحات منظومة ضرائب المبيعات للوصول لنظام الضريبة علي القيمة المضافة والمقترح تطبيق مرحلتها الاولى والتي تشمل توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الاعفاءات الضريبية لتقتصر فقط على السلع ذات البعد الاجتماعي، وتقليص عدد السلع المدرجة علي جدول ضريبة الإنتاج بجانب تبسيط اجراءات وآليات خصم الضريبة وردها، وخفض نسب الغرامات، وتوحيد الاجراءات الضريبية مع قانون الضرائب علي الدخل كلما امكن ذلك وتنشيط عمل الادارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبي من خلال تفعيل مواد القانون الخاصة بتجريم عدم اصدار الفواتير ورفع القدرات المؤسسية لتحجيم مخاطر تسعير المعاملات ومتابعة واستيداء المتأخرات الضريبية المستحقة.
كما تشمل الحزمة ادخال بعض التعديلات علي قانون الضرائب علي الدخل لسد الثغرات التي اظهرها التطبيق العملي والتي تسمح بالتجنب الضريبي في بعض الحالات، بالإضافة إلى توسيع نطاق سريان الضريبة ليشمل معظم الانشطة الاقتصادية والدخول المتولدة منها.