أثر الاعلان الدستورى المكمل الذى أعلنه المجلس العسكرى فى مصر سلبًا على ثقة الخارج والمؤسسات المالية الدولية المانحة فى الاقتصاد المصرى، بعد ان كانت الثقة قد بدأت تعود تدريجيا، ,ويبرهن على ذلك انخفاض مؤشرات البورصة بنسبة 3,2 % عقب ظهور المؤشرات الاولية بانتصار الدكتورمرسي على منافسه الفريق أحمد شفيق ، مما جعل المستثمرين يشعرون بالقلق حول زيادة الاضطرابات السياسية واحتدام المواجهة بين المجلس العسكري والاسلاميين. أكد يحى زلط رئيس شعبة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية أن اعلان الدستور المكمل أثر بالسلب على الاقتصاد المصري ، نظرا لعدم رضا التيارات السياسية بأكملها عنه، مضيفا أن هذا الاعلان سيؤخر عملية التوظيف التي كانت من المنتظر أن تتم عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية واستقرار الوضع السياسي في مصر. وأضاف زلط أن هذا الاعلان سيؤدي ايضا إلى عدم اتمام أي عملية اقراض لمصر من أي بلد آخر، حيث أن الأموال التي ستدخل مصر ليس معروفا مصيرها،فإذا تم أي عملية فوضى فستضيع هذه الأموال. وقال ابراهيم العربى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية للقاهرة أن اعلان الدستور المكمل سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري حيث أنه سيؤدي إلى حدوث مليونيات ومظاهرات وتعطيل للمصالح، بالاضافة إلى الخسائر الكبيرة التى تعرضت لها البورصة المصرية بعد إعلانه. ومن جانبه قال ومن جانبه قال مجدالدين المنزلاوي نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية أن الاعلان الدستوري لن يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، حيث أنه لم ينهض منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، لافتا إلى أن هذ الاعلان لمدة محدودة ليست كبيرة حتى يكون لها تاثير كبير على الاقتصاد. أن الاعلان الدستوري لن يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، حيث أنه لم ينهض منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، لافتا إلى أن هذ الاعلان لمدة محدودة ليست كبيرة حتى يكون لها تاثير كبير على الاقتصاد.