صُحف غربية : فوز مرسي جعله قادراً علي تحدي "العسكري" دون صلاحيات

اعتبرت صحيفة " ذي الفاينانشيال تايمز " - البريطانية – أن اعلان المجلس العسكري عن الاعلان الدستوري المكمل الذي يمنحه " القول الفصل " - علي حد قول الصحيفة - في تشكيل النظام السياسي ؛ إنما يهىء "المسرح" للصراع ما بينه وبين الإسلاميين ، ويمهد لاحتمالية اندلاع موجه جديدة من الاضطرابات التي شهدتها مصر خلال 16 شهراً الماضية والتي أسفرت عن تدهور الاقتصاد المصري ؛ إذا ما فاز مرشح الإخوان رسمياً بالرئاسة .
ونقلت عن شادي حميد - ، مدير الأبحاث بمركز "بروكنجز" الدوحة- قوله :" إن جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري يلعبون " لعبة المجازفة السياسية المخيفة " ... فالاعلان الدستوري المُكمل تمت صياغته لاحكام "قبضة" العسكري علي السلطة ... لكن فوز مرسي في الانتخابات سيعني أن جماعة الإخوان المسلمين وجماعات الشباب الثورية الذين ساندوه سيكونون أكثر جرأة بهزيمة النظام القديم في الانتخابات . فلقد باتوا الآن باستطاعتهم مواجهة العسكري وأصبحوا علي قدم المساواة مع الأخير حين الدخول معه في أي مفاوضات جديدة ." ، وأضاف " إذاأصبح مرسي رئيساً لمصر ، فإنه سيكون قادراً علي استغلال نفوذ منصبه لحشد الدعم الداخلي له ، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط علي العسكري ، حتي لو كانت صلاحياته محدوده ."
ووصفت الاعلان الدستوري المُكمل بأنه وجه " صفعة " لحُلم "جماعة الإخوان المسلمين" باعتلاء السلطة ، في الوقت التي باتت فيه علي مشارف تحقيقه ؛ باعلان فوز مرشحها الدكتور محمد مرسي بالرئاسة . لافتاً إلي أن توقيت الاعلان الدستوري المُكمل جاء عقب قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان ذو الأغلبية الإخوانية . ووضع السلطة التشريعة بيد " العسكري " إلي أن يتم تشكيل برلماناً آخر خلال الستة أشهر القادمة .
ونقلت عن مراد علي – المتحدث باسم الحملة الانتخابية لمرسي – " إن قرار حل البرلمان غير قانوني ... كما أن الاعلان الدستوري المُكمل مشكوكٌ في شرعيته . فالمجلس العسكري يحاول فرض سياسة الأمر الواقع . كيف يعطي لنفسه حق احتكار صياغة الدستور وحده ويصادر حق الشعب في ذلك ؟ سندافع عن حق الشعب ."
وأشارت إلي أن الدكتور سعد الكتاتني – رئيس البرلمان المُنحل – كان قد صرح بأن أعضاء البرلمان سيجتمعون في مقر البرلمان ( الثلاثاء ) ، وفي حال قامت قوات الأمن التي تحاصر المبني ، باعتراض طريقهم للدخول ، فسيعقدون الجلسة في أي مكانٍ أخر . وتابعت أن أعضاء البرلمان أكدوا علي أن " اللجنة التأسيسية" لصياغة الدستور التي كانوا قد شكلوها سالفاً ستجتمع وستبدأ عملها الأسبوع الجاري ؛ علي الرغم من كونها خاضعة للطعن القانوني .
وتري أن الاعلان الدستوري المُكمل والذي أعطي " العسكري " سلطات واسعة بشأن الرئاسة ؛ إنما الهدف من ورائه هو الحد من سلطات الرئيس الإخواني القادم ، والتأكيد علي عدم خضوع " الجيش " للسيطرة المدنية .
وقالت الصحيفة – البريطانية – قرار حل البرلمان ، والاعلان الدستوري المكمل كانا لهما تأثيراً سلبياً علي قطاع الاسثمار في مصر ، لتصاعد احتمالية اندلاع المزيد من الاضطرابات السياسية . وأشارت إلي أن مؤشر البورصة المصرية قد انخفض بنسبة 3.42 % ( الإثنين ) مما أثر علي معنويات السوق .
ونقلت عن محمد عبيد - رئيس قطاع تداول الأوراق المالية بالمجموعة المالية "هيرميس" قوله : " إن المستثمرين يرغبون في حكومة و برلمان وشخص يضع سياسة اقتصادية ... وإذا ما تولي العسكري المهام التشريعية ، ففي نهاية المطاف فإن قدرتهم ستكون محددة . ولن تستطيع أن تخبر مستثمري الأسهم بأن مصر لن تشهد استقراراً تاماً خلال الستة أشهر المقبلة أيضاً .
وفي تعليقها علي حل البرلمان قالت وكالة "موديز" للتصنيف الانتمائي (الاثنين) بأن " تزايد عدم اليقين السياسي ، من المرجح أن يسفر عن تراجع معدلات الاقتصاد ، التي تستعيد فقط ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ."
أوضحت " الفاينانشيال تايمز" أن الدعم الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال غير مؤكد ؛ لكون قرض صندوق النقد الودلي – الذي باتت مصر في أشد الحاجة إليه – مشروطاً بالعمل علي تحقيق سياسة داخلية مستقرة ، ووضع خطة للاصلاح الاقتصادي وهو ما يفتقده المشهد السياسي المصري الحالي .
من جانبها تري صحيفة " الإندبندنت " – البريطانية – أن الاعلان الدستوري المُكمل الذي أصدره العسكري ؛ إنما هو بمثابة " قراءة فنجان قاتمة لمستقبل الثورة المصرية " ، لافتاً إلي أنه قد أثار المخاوف بين المصريين بأن " العسكري " لا يزال عازماً علي تقويض انتقال السلطة للمدنيين .
وقالت واصفه الأجواء الاحتفالية بفوز مرسي بأن سكان وسط المدينة في القاهرة قد استيقظوا علي أبواق سيارات مؤيدي مرسي الذين هرعوا للميدان للاحتفال بما اعتبروه انتصاراً أتي بعهدٍ جديد بعد تصويت علي كانوا فيه علي " حد السكين " – بحسب وصف الصحيفة - ، في الوقت الذي اتشح فيه مرسي بعباءة المنتصر ، وتفوه بخطاب المنتصر .
وأوضحت صحيفة " وول ستريت جورنال " أن نتائج " جماعة الإخوان المسلمين " الأولية بشأن فوز مرشحهم هي الأكثر " مصداقية " لاعلانها نتائج كل لجنة انتخابية علي حده ، والتي تظهر تقدم مرسي علي شفيق بنسبة 52 % من الأصوات . وفقاُ ًلمحللين سياسيين .
وتابعت أن حملة شفيق – آخر وزراء المخلوع – لم تعلن عن نتائج كل لجنة كما فعل الإخوان؛ لتقوم بالطعن في نتائج الانتخابات لتثبت ادعائها بفوز مرشحها ، ويبدو أن حملة شفيق علي أمل بأن تدعم النتيجة الرسمية التي ستصدر عن " اللجنة العليا للانتخابات " صحة ادعائهم بحدوث تزوير ومخالفات ؛ لترجيح كفة السباق لصالح مرشحهم ، مشيرةً إلي اقرار المحكمة بعدم دستورية " قانون العزل السياسي " الذي تقدم به أعضاء البرلمان الذي يهيمن عليه الإخوان والذي يقضي بحرمان " الفلول " من الممارسة السياسية .