صُحف أمريكية: قرار "الدستورية" ضربة فى صميم النضال الوطنى

وصفت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، قرارى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون "العزل السياسي"، وبطلان البرلمان بأنهما يمثلان "انتكاسة" لجماعة "الإخوان المسلمين"، إذ عززت من سلطة المجلس العسكرى، وأدخلت البلاد فى موجة جديدة من الفوضى قبل يومين من بداية جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.
واعتبرت أن القرارين يشكلان "ضربة" فى صميم النضال الدموى المصرى حول الأيديولوجية التى ستحكم بها أكبر دولة فى العالم العربى سكّانًا، وتابعت أن المجلس العسكرى يبدو "مشمئزًا" من الرضوخ لحقبة جديدة قد تهدد سلطاته.
وقالت إن النشطاء قد اعتبروا قرارى المحكمة بأنهما يشكلان "مناورة" من قبل المجلس العسكرى لإضعاف جماعة "الإخوان المسلمين" التى باتت على وشك تحقيق هدفها بفرض تيار الإسلام السياسى على المشهد المصرى.
ورأت أن المعركة بين "العسكرى" و"الإخوان" بشأن المصير السياسى للبلاد قد تصاعدت مع قضاء المحكمة بحل البرلمان، وعدم دستورية قانون "العزل السياسى" الذى سيمكن شفيق من الاستمرار فى سباق الرئاسة. لافتًا إلى أن الجماعة كانت تستعد لتوسيع سلطتها إذا ما فاز مرشحها فى جولة الإعادة بعدما أصبح لها الهيمنة على البرلمان.
وقالت إن البعض يخشى من أنه فى حال فوز شفيق الفريق أحمد شفيق الطيار المتقاعد أن يتم تعزيز قبضة الجيش وينقلب على مطالب التغيير الديمقراطى التى أشعلت احتجاجات العام الماضى التى أطاحت بالرئيس المخلوع حسنى مبارك.
وفيما تساءلت عن مدى تأثير تلك القرارات على الانتخابات الرئاسية، والنضال من أجل صياغة الدستور الجديد، توقعت الصحيفة تصاعد دعم القوى السياسية للدكتور محمد مرسى خلال الأيام الأخيرة على الرغم من كونه جاء على مضض بسبب تلك القرارات. واعتبرت عدم توضيح "الإخوان" لكيفية ردها على تلك الأحكام؛ إنما هى إشارة إلى أنه ربما يكون العسكرى ومرسى قد توصلا إلى اتفاق لتقاسم السلطة بينهم.
من جانبها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن قرارى المحكمة ربما يكونان خطوة تجاه إعادة إنتاج ديكتاتورية يدعمها "العسكرى"، كما أنه ليس من الواضح مدى استعداد القيادة العسكرية للمخاطرة بموجة جديدة من الاضطرابات بقمعها جماعة "الإخوان المسلمين" أكبر قوى سياسية الآن، وفقًا لنشطاء ومحللين سياسيين. واعتبرت توقيت الحكم إنما يبدو محاولة "مكشوفة" لتقويض الإسلاميين فقط قبل خوض مرشح الجماعة جولة الإعادة التى ربما تحقق هدفهم فى الوصول للسلطة التى طالما سعوا إليها لعقود.
مع ذلك قالت إنه أيًا كانت هُوية الفائز فى السباق الرئاسى، فإنه سيصل للسلطة دون التحقق من وجود برلمان، كما أنه من المحتمل أن يكون له تأثير كبير فى تشكيل البرلمان الجديد، فضلاً عن كونه ستولى منصب الرئاسة دون دستور لتحديد مدى صلاحياته أو مهامه، لافتًا إلى احتمالية حل لجنة المائة المكلفة بصياغة الدستور، ورجحت أنه على أى حال فمن المتوقع أن يقوم العسكرى بإصدار إعلان دستورى مكمل حتى يتم الانتهاء من وضع الدستور.