استياء غربى من الإعلان الدستورى المكمل..نيويورك تايمز: انقلاب عسكرى..وواشنطن بوست: ديمقراطية مصر تتعثر

* الجارديان: ديمقراطية مصر تتعثر بسبب "العسكر"
* "واشنطن بوست": الإعلان الدستورى يهدف لتهميش دور الرئيس المصرى القادم
* "نيويورك تايمز": الإعلان "المكمل" انقلاب عسكرى كامل
واشنطن بوست
أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إصدار المجلس العسكري للإعلان الدستورى المكمل أحبط الإدارة الأمريكية.
كما اعتبرت الصحيفة أن الإعلان الدستورى يهدف إلى تهميش دور الرئيس القادم فى مصر، مقابل توسيع صلاحيات القادة العسكريين للبلاد.
وأوضحت أن الإعلان المكمل والمحدد لصلاحيات رئيس الجمهورية القادم يتزامن مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين فوز مرشحها بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية على المرشح المستقل أحمد شفيق.
من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن المجلس العسكرى سوف يشكل اللجنة التأسيسية للدستور، باعتباره السلطة التشريعية، وهو ما يعنى أن القادة العسكريين للبلاد قد يحظون بسلطات كبيرة وواسعة فى الدستور المصرى الجديد، بالإضافة إلى حمايتهم من التعرض لأى محاكمات بعد أن يتركوا السلطة.
وأوضحت الباحثة هبة معاريف أنه من المستحيل فى ظل الإعلان الدستورى الجديد أن نتحدث عن انتقال نحو الحكم المدنى للدولة المصرية، موضحة أن هذا الإعلان هو تأكيد لفكرة الانقلاب العسكرى الناعم.
وعلى الصعيد ذاته، ذكرت "واشنطن بوست" أن المجلس العسكرى يسعى للاستحواذ على السلطة رغم الوعود التى سبق أن اتخذها حول تسليم السلطة إلى الحكومة المدنية المنتخبة فى نهاية يونيو الجاري، فيما نقلت عن نشطاء سياسيين رأيهم أن الإعلان الدستورى يعتبر تمهيداً لتأسيس ديكتاتورية عسكرية جديدة.
وأوضحت أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الجنرالات منح المجلس العسكرى سلطات تفوق كل التوقعات، موضحة أن الرئيس لن يملك أى سلطات على المؤسسة العسكرية، كما أنه لن يمتلك الحق فى إعلان الحرب دون الحصول على موافقة المؤسسة العسكرية.
وتابعت الصحيفة الأمريكية أن ثمة شكوكا ثارت بشكل كبير حول نية المجلس العسكرى توسيع سلطاته بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية، والتى بدأت منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011.
ومن جانبها، قالت الدكتورة منى الغباشى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة برنارد، إن المؤسسة العسكرية فى مصر سوف تقف فوق جميع المؤسسات، سواء كانت منتخبة أو غير ذلك.
نيويورك تايمز
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس، الاثنين، على موقعها الإلكتروني إن المرسوم الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد يعد خطوة ضمن خطوات سريعة تمت خلال الأيام الماضية لفرض سيطرتهم على السلطة فى البلاد.
وقال الخبير السياسى بجامعة جورج واشنطن ناثان براون، إن الإعلان الدستورى المكمل الذى أعلنه الجنرالات يعد بمثابة انقلاب عسكرى كامل، موضحاً أنهم سعوا من خلاله إلى تحصين المؤسسة العسكرية من أي مساءلة رئاسية أو برلمانية، كما أنها تفرض كذلك سيطرتها على النظام السياسى بالبلاد.
وتابعت الصحيفة الأمريكية أن جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية تعكس معركة طويلة الأمد بين المؤسسة العسكرية وجماعة الإخوان المسلمين، والتى دامت لأكثر من ستة عقود من الزمان، موضحة أن قرار حل البرلمان الذى اتخذته المحكمة الدستورية العليا حول السباق الرئاسى إلى مسألة حياة أو موت بالنسبة للجماعة وقادتها.
وأضافت "نيويورك تايمز" أن قرارات الدستورية استفزت كلا من تيار الإسلام السياسى والتيار الديمقراطى فى مصر على حد سواء، موضحة أن القرار أثبت للجميع بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة فى طريقها لعودة النظام الديكتاتورى المدعوم من جانب المؤسسة العسكرية.
الجارديان
قالت صحيفة الجارديان البريطانية تحت عنوان "ديمقراطية مصر تتعثر" إن عملية الانتقال الديمقراطي التي كانت واعدة في مصر باتت محفوفة بالمخاطر عقب إحكام القبضة على السلطة من قبل الجنرالات الحاكمين والمحاكم التي يسيطر عليها ما وصفته بالنظام القمعي السابق.
كما أردفت أن ما فعله الجنرالات ليس ما كانت تنشده الحشود المصرية ولا الذين قتلوا في ميدان التحرير، مشيرة إلى أن ذلك يضمن المزيد من الفوضى.
وتابعت أنه نظرا لأهميتها في العالم العربي، فإن مصر اليوم تضرب مثالا مرعبا للمجتمعات الأخرى التي تحاول أن تتخلص من الحكم الاستبدادي.
ورغم تعهد المجلس العسكري بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في الأول من الشهر المقبل، فإنهم اليوم يكشفون عن حقيقتهم، في إشارة إلى إعادة فرض قانون عسكري يعرف بالضبطية القضائية بعد أسبوعين من انتهاء قانون الطوارئ، وحل البرلمان، فضلا عن التعديلات الدستورية التي منحتهم سلطات جديدة.
وعلقت الصحيفة على محاولة الجنرالات طمأنة المصريين حين أكدوا أن عليهم "أن يثقوا بالقوات المسلحة"، قائلة إن ذلك يتطلب ما هو أكثر من الكلام لإعادة الديمقراطية إلى مسارها.
وقالت فيما يتعلق بالنتائج الأولية للجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية التي رجحت فوز محمد مرسي المرشح عن الاخوان المسلمين، إذا كان مرسي هو الفائز فيجب السماح له بأداء عمله.
وأشارت إلى أن المصريين هم الذين صنعوا الثورة وعليهم في النهاية أن يحققوا النجاح فيها، داعية الإصلاحيين إلى إعادة تنظيم أنفسهم وتعزيز قوتهم بالعمل الجماعي.
وأضافت : أن تلك المجموعات ستكون أكثر قوة إذا ما حصلت على دعم لا لبس فيه من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي بقيت صامتة فترة طويلة، مشيرة إلى أنها بعثت في مارس برسالة مغلوطة عندما استأنفت المساعدات العسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا.
وقالت إنه كان على الإدارة الأمريكية أن ترجئ بعضا من تلك المساعدات لتكون وسيلة لإظهار دعم صارم للعملية الديمقراطية.
وختمت بأنه على الولايات المتحدة أن تعمل مع مصر للحفاظ على معاهدة السلام وتحقيق الاستقرار على الحدود مع إسرائيل، محذرة من أن غياب الديمقراطية في مصر الذي يؤدي إلى اضطراب دائم لا يخدم شعبها ولا إسرائيل ولا باقي شعوب المنطقة.