"واشنطن بوست": الإعلان الدستورى يهدف لتهميش دور الرئيس المصرى القادم

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن إصدار المجلس العسكري للإعلان الدستورى المكمل أحبط الإدارة الأمريكية.
كما اعتبرت الصحيفة أن الإعلان الدستورى يهدف إلى تهميش دور الرئيس القادم فى مصر، مقابل توسيع صلاحيات القادة العسكريين للبلاد.
وأوضحت أن الإعلان المكمل والمحدد لصلاحيات رئيس الجمهورية القادم يتزامن مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين فوز مرشحها بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية على المرشح المستقل أحمد شفيق.
من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن المجلس العسكرى سوف يشكل اللجنة التأسيسية للدستور، باعتباره السلطة التشريعية، وهو ما يعنى أن القادة العسكريين للبلاد قد يحظون بسلطات كبيرة وواسعة فى الدستور المصرى الجديد، بالإضافة إلى حمايتهم من التعرض لأى محاكمات بعد أن يتركوا السلطة.
وأوضحت الباحثة هبة معاريف أنه من المستحيل فى ظل الإعلان الدستورى الجديد أن نتحدث عن انتقال نحو الحكم المدنى للدولة المصرية، موضحة أن هذا الإعلان هو تأكيد لفكرة الانقلاب العسكرى الناعم.
وعلى الصعيد ذاته، ذكرت "واشنطن بوست" أن المجلس العسكرى يسعى للاستحواذ على السلطة رغم الوعود التى سبق أن اتخذها حول تسليم السلطة إلى الحكومة المدنية المنتخبة فى نهاية يونيو الجاري، فيما نقلت عن نشطاء سياسيين رأيهم أن الإعلان الدستورى يعتبر تمهيداً لتأسيس ديكتاتورية عسكرية جديدة.
وأوضحت أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الجنرالات منح المجلس العسكرى سلطات تفوق كل التوقعات، موضحة أن الرئيس لن يملك أى سلطات على المؤسسة العسكرية، كما أنه لن يمتلك الحق فى إعلان الحرب دون الحصول على موافقة المؤسسة العسكرية.
وتابعت الصحيفة الأمريكية أن ثمة شكوكا ثارت بشكل كبير حول نية المجلس العسكرى توسيع سلطاته بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية، والتى بدأت منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011.
ومن جانبها، قالت الدكتورة منى الغباشى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة برنارد، إن المؤسسة العسكرية فى مصر سوف تقف فوق جميع المؤسسات، سواء كانت منتخبة أو غير ذلك.