الرئيس المنتخب والوضع الاقتصادى

عقب إعلان الدكتور محمد مرسى رئيسا لجمهورية مصر العربية كأول رئيس منتخب فى تاريخ مصر، شهدت مؤشرات البورصة المصرية صعودا قويا خلال جلسة تداول أمس الاثنين مدعومة بمشتريات أجنبية وعربية ومؤسسية، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسى «إيجى إكس 30» -الذى يضم أكبر 30 شركة مقيدة- بنحو 4.6%، ومن المتوقع أن يتواصل صعود مؤشرات البورصة فى أولى الجلسات. ويعد ذلك أول مظاهر تخطى الأزمة السياسية وتأثيره على الأداء الاقتصادى فى البلاد.
استهللنا بالحديث عن البورصة باعتبارها أكثر الأسواق حساسية للأوضاع السياسية ولكنها بالطبع ليست مؤشرا كافيا للتنبؤ بالوضع الاقتصادى. لا شك أن إعلان أول رئيس منتخب للجمهورية الثانية فى مصر يخلق حالة من الارتياح العام فى المجتمع المصرى والاستقرار السياسى النسبى والذى بالتأكيد سيظهر انعكاسه على الأداء الاقتصادى. ولكن التوجه الاقتصادى للحكومة القادمة -التى من المتوقع أن تكون حكومة إنقاذ وطنى تشمل كل التيارات- سيمثل عنصرا فاعلا فى معادلة خروج مصر من الأزمة الاقتصادية الحالية والتى سترتكز على عدة محاور أبرزها:
1- القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخطى الأزمات فى السلع الأساسية مثل الخبز والبوتاجاز والبنزين والسولار والسيطرة على ظاهرة الأسواق السوداء.
2- تحقيق عوامل تهيئ جواً مساعداً للتنافس الاقتصادى الحر مثل إعادة الاستقرار والأمن وتأكيد مبدأ سيادة القانون.
3- القدرة على استعادة الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى ومما يتبع ذلك من استعادة مستوى التصنيف الائتمانى وجذب للاستثمارات الأجنبية والاقتراض من مؤسسات مالية أجنبية ودولية.
هناك أسباب تدعو للتفاؤل بتحسن الوضع الاقتصادى خاصة بناء على رؤية حزب الحرية والعدالة الاقتصادية المتمثلة فى مشروع النهضة والتى ركزت على الرغبة فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر وإلى تحسين مناخ الاستثمار، ومع ذلك من المتوقع أن تستمر حالة من عدم التيقن تعوق عملية الخروج من المأزق الاقتصادى لفترة ليست بقصيرة إذا استمر الصراع السياسى بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكرى على الإعلان الدستورى المكمل ومجلس الشعب المنحل واللجنة التأسيسية للدستور.