جدل حول مصير اللجنة التأسيسية للدستور وحل البرلمان

كتب - تامر فرحات وزكي القاضي وهبة الشافعي ونورهان طمان
جدل كبير في المجتمع حول مصير الجمعية التأسيسية التي تم تشكيلها من قبل مجلس الشعب المنحل هل تستمر؟ أم يؤسس المجلس العسكري جمعية أخرى؟ أم يتحول الامر إلى صراع بين العسكري؟ وكيف سيدخل الرئيس الجديد على الخط وكيف سيتدخل في تلك المهمة الكبيرة والصعبة والتي يتوقف عليها شكل مصر لسنوات عديدة.
اللواء سفير نور مساعد رئيس حزب الوفد يرى أن اللجنة التاسيسية للدستور التي وضعها مجلس الشعب المنحل لن تكون موجودة، واضاف ان الجميع في انتظار قرار بتشكيل لجنة دستورية خلال الساعات القادمة لعمل دستور جديدة يحل محل السابق.
واضاف نور ان المجلس العسكري هو من سيشكل اللجنة التاسيسية الجديدة لانه بحل مجلس الشعب انتقلت سلطة التشريع من البرلمان المنحل الى سلطة المجلس العسكري. موضحا انه لا بد من وضع معايير تحكم اللجنة التاسيسية الجديدة حيث ستكون ممثلة لجميع اطياف الشعب والاحزاب والتيارات المختلفة التي تعبر عن كافة الانتمائات السياسية، واضاف انه لا يجوز ان يضع الدستور اغلبية معينة خاصة بعد قلب الموازين فأغلبية الأمس اصبحت أقلية اليوم، متوقعا وجود نسبة من الاخوان المسلمين في تشكيل اللجنة التاسيسية للدستور وبدون هذه المشاركة سيكون الدستور باطل ولا تصبح لجنة ممثلة للبلاد.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمود الربيعي الخبير السياسي أن البرلمان المنحل اذا تم تأسيسة على شكل قانوني اذا فكل قراراته قانونية ومن بينها اللجنة التاسيسية للدستور وهذا يعني ابقاء اللجنة وعدم الغائها كباقي القوانين التي أقرها مجلس الشعب كقانون الثانوية العامة وغيرها، اما اذا اثبت ان تشكيله على اساس باطل فهذا يعني ان كل قراراته باطلة ويتم حل اللجنة التاسيسية. واكد الربيعي حدوث صراع بين الاخوان والمجلس العسكري خاصة بعد قرار حل البرلمان، واضاف ان هذا كافيا لحدوث صراعات كثيرة لا احد يعلم مداها.
ومن جانبه قال النائب ابراهيم عراقي مرشح الاخوان بمجلس الشعب ان كل ما اقره مجلس الشعب من قرارات سارية المفعول وما يتردد عن مسالة حل البرلمان فهذا كلام غير قانوني وان البرلمان قائم بموجب اعلان دستوري يعطى للبرلمان الحصانة الكاملة والشرعية وان المجلس العسكري لا يملك السلطة التشريعية حتى ياخذ مثل هذا القرار وليس من حقه حل البرلمان وهناك دستور مؤقت يحكم مصر ويحكم المجلس العسكري نفسه، وأضاف على المجلس ان يراجع نفسه في مثل هذا القرار، واضاف ان مجلس الشعب جاء وفق انتخابات نزيهة اقرها الشعب المصري وغير ذلك سيكون عبث بالشعب المصري. وفيما يخص الصراع المتوقع بين المجلس العسكري والاخوان في حالة استمرار البرلمان واللجنة التاسيسية اكد ان الاخوان ليسوا في صراع مع احد انما الصراع بين البرلمان والقانون، مضيفا على الشعب ان يحلل الموقف الحالي وما يفعله المجلس العسكري من مؤامرة لخديعة الشعب، وان الاخوان يمارسون عمل سلمي ووطني وتدرك جيدا ان البلاد لا تليق ان يعبث بها احد والجماعة دائما تتكلم عن مصلحة هذا الشعب والبرلمان جاء بارادة الشعب.
واكد حسام الخولي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان المجلس العسكري سيقوم بتشكيل لجنة جديدة لتأسيس الدستور موضحا معايير خاصة تحكمها من اهمها عدم استحواذ فصيل معين على اللجنة وان تكون اللجنة ممثلة لجميع الفئات ويمثلها اكثر من ثلثي الشعب المصري من مؤسسين دستوريين وقانونيين والاحزاب والنقابات المهنية، اضافة إلى نسبة للاخوان لانهم فصيل مهم في الشعب المصري لا يمكن اغفاله وهم لم يسمحوا بذلك.
واضاف الدكتور عمرو ربيع هاشم استاذ العلوم السياسية ان اللجنة التاسيسية للدستور لم يعد وجود لها وان القانون الذي اصدرت من خلاله لم يوثق، واوضح ان تشكيل اللجنة الجديدة من المحتمل ان يتم تشكيله بطريقة ديمقراطية تضم القوى الثورية ومن الممكن ايضا ان يسيطر على تشكيلها المجلس العسكري وفي هذه الحالة سيتم تشكيل لجنة بشكل دستوري والجيش هو الذي سيحدد أغلبية القرارات التي ستحكم اللجنة حتى في حالة مشاركة مختلف الاطياف في اللجنة التاسيسية.
واوضح الدكتور عبدالغفار شكر المتحدث باسم التحالف الاشتراكي المصري ان اللجنة التاسيسية الى الآن لم يصدر قرار بحلها من المجلس العسكري وننتظر حكم القضاء في هذه المسألة ويجب ان يوضع لجنة تاسيسية بالانتخاب المباشر من جميع اطياف الشعب المصري ويكون هناك استفتاء على الاعضاء وتكون لجنة جديدة منتخبة من الشعب مباشرة.
واضاف ان هناك معايير سيتم وضعها اهمها ان يتم تحديد اعداد مناسبة لكل فئات الشعب ولكل فئة عدد محدد، واكد انه لا توجد اغلبية معينة ستغلب على الجمعية التاسيسية للدستور خاصة اننا لم يصبح لدينا الان اغلبية برلمانية او اقلية وان الاخوان مثلهم مثل غيرهم من اطياف المجتمع سيكون هناك نسبة ممثلة عنهم في التاسيسية.
وقال احمد بهاء الدين شعيان القيادى اليساري واحد مؤسسي حزب الاشتراكي المصري ان بعد حل البرلمان لم يعد للجنة التاسيسة وجود وان من المتوقع ان المجلس العسكري سيعيد تشكيلها حسب الاعلان الدستوري الجديد المنتظر اعلانه خلال ساعات يتضمن اسس ومعايير اللجنة التاسيسية الجديدة، والذي من المتوقع ان تضم فقهاء قانونيين ودستوريين وسياسيين وممثلين عن النقابات المهنية والتيارات السياسية والأحزاب المختلفة ، واضاف ان المحكمة الادارية قد اعلنت انه لا يجوز تمثيل اي عضو من البرلمان في اللجنة التاسيسية للدستور، واوضح انه المتوقع تمثيل التيارات المختلفة في اللجنة التاسيسية للدستور بنسب مساوية لجميع الاطياف المجتمعية ولن تعود مسألة الحصص مرة اخرى كما كان في مجلس الشعب.
وعلى جانب آخر قال القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير الدكتور أحمد دراج أن اللجنة التأسيسية التي شكلها البرلمان لن تستمر خاصة بعد حل مجلس الشعب ودعا دراج القوى السياسية كافة إلى الجلوس على طاولة الحوار دون تمثيل من المجلس العسكري معللا ذلك أن العسكري أصبح هو طرف غير محايد على الإطلاق.
كما اقترح أن يختار الشعب نفسه أعضاء جمعيته التأسيسية للدستور من خلال استفتاء مؤكدا على خطورة وجود المجلس العسكري بها لأنه المستفيد الأول من الفوضى الواقعة الآن.
أما أحمد سبيع المتحدث الاعلامي لحزب الحرية والعدالة فأكد أن مصير لجنة تأسيس الدستور أصبح في علم الغيب خاصة وأنها ذات صفة قانونية ومن المفترض أنها ليست لها علاقة بحل البرلمان من عدمه، كما توقع أن يضع العسكري العراقيل أمام اللجنة التي وضعها نواب الشعب المصري حتى يتثنى له تشكيل لجنة لصياغة الدستور تتوافق مع مصالحه.
وقال عضو ائتلاف شباب الثورة عبدالرحمن فارس أن اللجنة لن تستمر في عملها بعد قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان، كما توقع أن نتائج جولة الإعادة ستحدد مصير اللجنة التأسيسية الجديدة إذا تم إبطال اللجنة التي وضعها نواب الشعب.
كما قالت الناشطة السياسية وإحدى مؤسسات حركة كفاية كريمة الحفناوي أن اللجنة التأسيسية التي وضعها مجلس الشعب المنحل غير شرعية من الأساس حتى وإن لم يتم حله يأتي ذلك بعد حكم المحكمة الإدارية العليا في 9 ابريل 2012 الماضي ببطلان اللجنة التأسيسية الأولى التي وضعها أيضا مجلس الشعب آنذاك وجاء في حيثيات الحكم أن عدم جواز وجود أية نائب داخل اللجنة وقالت أنها لابد وأن تكن من خارج أعضاء البرلمان بنسبة 100%.
وأضافت الحفناوي أن اللجنة جاءت مخلة بالمعايير المعروفة عنها من حيث التمثيل الكامل لكافة أطياف الشعب المصري تمثيلا جغرافيا أو دينيا أو ثقافيا خالية من أي غلبه لتيار بعينه.
أما عن اللجنة التي يتوقع أن يشكلها العسكري قالت إنها حتى وإن جاءت معيبه فالشعب المصري لن يسكت مرة أخرى فكنا في السابق نرضى بقرارات الحكومات وما تفرضه على الشعب، أما الآن فلن نرضى بأية تجاوزات فالكرة في ملعب الشعب الآن.
سعد هجرس الكاتب والمحلل السياسي قال نحن نعيش فترة سريالية فها هو رئيس قادم بلا صلاحيات محددة وغياب مجلس الشعب وعودة السلطة التشريعية للمجلس العسكري وبالنسبة للجمعية التأسيسة فالطبيعة ان يشكلها الآن المجلس العسكري وهذه نقطة ستثير خلاف كبير فالكثيرون يرفضون أن يتم كتابة الدستور تحت حكم المجلس العسكري فما بالنا والمجلس هو الذي سيشكل الجمعية.
بينما أكد الدكتور محمد الذهبى الفقيه الدستورى انه لايجوز على الاطلاق ان يجرى استفتاء شعبى او غيره على حكم حل البرلمان فالحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا والتى بمجرد صدوره فانه يعتبر بقوة القانون نافذ فالمحكمة يحدد اختصاصاتها بداية من المادة 46 الى المادة 53 وهى المواد المتعلقة بأحكام المحكمة ومدى نفاذها مشيرا ان الاحكام ملزمة لكافة سلطات الدولة وهى حجة لمواجهة الكافة وتصريح الكتاتنى على اجراء استفتاء شعبى هو قرار سياسى فالبرلمان منعزل عن القانون لاويعلم عنه شيئا ولايحتاج لاعلان دستورى لعزله او استفتاء فالقررات التى خرجت ملزمة التنفيذ ولا تقبل المزايدة.
بينما يقول الفقيه القانونى عصام الاسلامبولى ان كلام الكتاتنى عن استفتاء شعبى هو بيان خاطئ تماما ولايستند لاية بديهيات قانونية فقرارات المحكمة الدستورية واجبة النفاذ والمجلس العسكرى من حقه حل البرلمان بعد صدور حكم الدستورية العليا فطبقا للمادة 25 من الاعلان الدستورى فالمجلس العسكرى هو القائم على تطبيق القانون ويسهر على حمايته والمادة 26 تتحدث على ان احكام القانون واجبة النفاذ ولذا فان حل البرلمان صحيح تماما ولايملك الكتاتنى ان يقول شيئا عن استفتاء شعبى او ماشابه مضيف ان الاخوان يبحثون عن اى شئ يتعلقون فيه بعد الضغط المستمر عليهم .
بينما يرى الدكتور احمد عبد الونيس استاذ القانون الدستورى ان حكم المحكمة الدستورية قال ان ثلت المجلس باطل وذكر فى حيثياته ان المجلس كله بالتبعية باطل وهو ماقام المشير بالتصديق عليه فى قرار حله ولذا يصبح قرار الحل صحيح تمام والحديث عن الاستفتاء هو ضغط سياسى لاغير ولايرتكن لخلفية قانونية ولا يجوز دستوريا اللجوء الى الاستفتاء الشعبى.