عادل قورة رئيس القضاء الأعلى الأسبق: مشكلة «مرسى» فى المستشارين.. وتصديقه على قانون «التأسيسية» خاطئ

قال: لا صراع بين الرئيس والقضاء.. وعلينا افتراض حسن النوايا

حدد المستشار عادل قورة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض الأسبق فى حواره ل «الوطن»، خريطة الخروج من المأزق القانونى الذى تعيشه مصر الآن بعد حل مجلس الشعب ودعاوى البطلان التى تلاحق الجمعية التأسيسية للدستور، وقال إن الحل يكمن فى تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بحل مجلس الشعب، وتصحيح الإجراءات الباطلة الخاصة بالجمعية التأسيسية للدستور، بأن يتم إبعاد نواب مجلسى الشعب والشورى منها تنفيذاً للحكم السابق للقضاء الإدارى بحل الجمعية الأولى، والاستعانة بدلاً منهم بالأعضاء الاحتياطيين.
* كيف ترى حالة الجدل القانونى الذى تعيشه مصر الآن؟
& أرى أن هذا الجدل يحمل فى طياته شيئاً من حرية الرأى التى أصبحت مكفولة للجميع بعد الثورة، ولكن حينما نتحدث عن رأى قانونى من فقهاء قانونيين فإن هذا يستتبع منهم أن يكونوا على علم ومعرفة بالقانون دون أن يدخل فى هذا الرأى تغليب لمصالح شخصية أو رؤية سياسية، لأن القانون واضح ولا لبس فيه، لكن المشكلة أن بعض القانونيين يبنون آراءهم القانونية من وجهة نظرهم الخاصة.
* لكن هذا الجدل تحول إلى صراع بين مؤسسة الرئاسة والقضاء؟
- لا أعتقد أن هناك صراعاً بين الرئيس والقضاء، والدليل أنه أكد فى أكثر من مناسبة على احترامه لأحكام القضاء، وعلينا افتراض حسن النية وتصديقه إلى أن يثبت العكس.
* هذا صحيح، ولكن قراره بعودة مجلس الشعب المنحل إلى العمل كان إهداراً لحكم المحكمة الدستورية العليا؟
- المشكلة من وجهة نظرى ليست فى شخص رئيس الجمهورية وإنما فى مستشاريه القانونيين المحيطين به، فعلى سبيل المثال قراره بالتصديق على قانون اختيار معايير الجمعية التأسيسية هو قرار خاطئ، ولم يكن هناك داع لإصداره، لأنه أقر مشروعاً لم تكتمل إجراءات إصداره كقانون بسبب حل مجلس الشعب.
* البعض يرد على ذلك بأنه أراد تحصين عمل الجمعية التأسيسية خشية أن يحكَم بقبول دعوى بطلانها أمام القضاء الإدارى؟
- لمن يقرأ القانون ويتمعن فيه، سيعرف أن أعمال الجمعية محصنة بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب، حيث أكد الحكم على أن جميع الأعمال والقرارت والقوانين التى أقرها المجلس قبل حله تعتبر صحيحة ولا يمسها أى بطلان، ولكن رئيس الجمهورية أراد بإصداره لهذا القانون أن يقول إنه صاحب السلطة التشريعية وليس المجلس العسكرى.
* أفهم من حديثك أنك مع استمرار عمل الجمعية التأسيسية للدستور؟
- من أجل انتهاء المرحلة الانتقالية، علينا أن نسهم فى استمرار عمل الجمعية، رغم اعتراضى على وجود أغلبية من تيار الإسلام السياسى بها، لأنه فى النهاية سيكون هناك استفتاء على الدستور الذى ستضعه ويمكن للشعب رفضه.
* لكن وجود نواب من مجلسى الشعب والشورى بالجمعية يناقض حكم القضاء الإدارى بحل الجمعية التأسيسية الأولى؟
- هناك قاعدة قانونية اسمها «تصحيح العمل الإجرائى»، ويمكن تفادى خطأ وجود نواب بالبرلمان فى تشكيل «التأسيسية» بأن يتم استبعادهم والاستعانة بالأعضاء الاحتياطيين، وهو إجراء كان يمكن أن يلجأ إليه المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لتوقى حلها.
* كيف يمكن لنا الخروج من المأزق القانونى الذى تعيشه مصر حالياً؟
- أعتقد أن هناك أموراً كثيرة تم حسمها، أولها حل مجلس الشعب بعد حكم الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودته للانعقاد، ويجب عليه الالتزام بتنفيذ الحكم، وإجراء انتخابات تشريعية، حتى وإن كانت ستحمّل الدولة أعباء مالية كثيرة، لأن أى إحياء للبرلمان المنحل من قبل مؤسسة الرئاسة سيعرّض الدولة للضرر والخطر فى آن واحد.
* لكن أزمة البرلمان لم تحلّ بدليل اللجوء إلى محكمة النقض؟
- هذا كان تصرفاً خاطئاً، ومن لجأ إليه يدرك أنه خاطئ، وما فعلته المحكمة أغلق الباب نهائياً أمام عودة مجلس الشعب ولم يتبقَّ سوى التنفيذ.
* وما يتعلق بالتأسيسية؟
- كما قلت لك، فإن حلها يكمن فى تصحيح الإجراءات الخاصة بها دون الحاجة إلى إصدار قانون من رئيس الجمهورية.