قال الناشط السياسى وائل غنيم، على حسابه الاجتماعي بموقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" إن الثابت من المشهد الآن أننا ننتخب رئيساً لمصر في غياب دستور وفى غياب مجلس شعب، وفى وجود مجلس عسكري يمتلك السلطة التشريعية، داعياً الجميع للتفكير في عدة أمور بعيداً عن مشهد الصناديق الانتخابية حالياً. وأكد غنيم إلى أن المجلس العسكري لن يُسلم السلطة ويعود لمهامه الرئيسية بعد انتخاب الرئيس، لافتاًَ إلى أن السبب الواضح هو أن المجلس سيسلّم الرئيس السلطة التنفيذية، ولكن يتبقى معه السلطة التشريعية بعد قرار حل مجلس الشعب، مضيفا أن هناك رأياً مخالفاًَ، يشير إلى أن الرئيس سيكون معه السلطة التشريعية أيضاًَ، ولكن النية الواضحة هو أن المجلس سيحصل على السلطة التشريعية مرة أخرى. وأشار غنيم أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد المحتمل لانتخابات جديدة لمجلس الشعب، لأنه يستلزم أولاً إصدار قانون انتخابات جديد، وبالتالي فنحن نتحدث عن بضعة أشهر حتى يكون لدينا برلمان جديد منتخب. وأضاف غنيم، أن اللجنة التأسيسية للدستور، والتي تم تشكيلها من قبل مجلس الشعب، قد يتم حلها مرة أخرى بقرار من القضاء الإداري، وبالتالي يعنى هذا أننا سندخل في متاهة مرة أخرى، قد تنتهي بأن يقوم المجلس العسكري نفسه بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. وأوضح غنيم أن قانون الضبطية القضائية يعني أن المجلس العسكري بما لديه من قوات منظمة هو الذى يمتلك عملياً الملف الأمني في المرحلة القادمة ولحين كتابة الدستور، حسب ما جاء في القانون الذي شرعه وزير العدل، وهذا الملف هو من أهم الملف السيادية.