نفي د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول تصريحات منسوبة إليه حول تقديمه اعتذارا للشعب المصري حول أداء مجلس الشعب، موضحا أن البرلمان عمل منذ جلسته الأولي في 23 يناير 2012 على الوقوف في صف الثورة المصرية ضد كل المحاولات التي كان البعض يريدها للقضاء عليها، مؤكدا اعتزازه بكل النواب وبأدائهم الذي كان علي قدر المسؤولية التي حملهم الشعب أياها. وأكد الكتاتني، في بيان له اليوم الحمعة، أن المجلس لم يصله حتي الان أي قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب. وأشار في أول رد له على حكم المحكمة الدستورية إلى أن ما تناقلته وسائل الاعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونين حول الحكم وكيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره، وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطني عند تشكيل الجمعية التأسيسية، على حد قوله . وأوضح رئيس مجلس الشعب أن ما يزيد من علامات الاستفهام أيضا حول هذا الحكم هو أن هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أجريت بناء عليه انتخابات مجلسي 1984 و1987، حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد 3 سنوات من رفع الطعون.