خبراء: حكم "الدستورية".. انقلاب عسكري ناعم

كتب - ربيع السعدني ونادر حسن وهبة غريب وناهد الجندي
"انقلاب"... كان هذا لسان حال العديد من القوى السياسية والثورية والقانونية والشخصيات العامة في اول رد فعل على السيناريو الذي أدار به المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفترة الانتقالية بعد عام ونصف من عمر الثورة، بدءاً بالبطء الشديد في اتخاذ القرارات والالتفاف على مطالب وأهداف الثورة ومرورا بممارسة الإرهاب الفكري والسياسي على المواطنين المصريين من خلال قرار "الضبطية القضائية" الصادر مؤخراً من قبل وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد وصولاً إلي ثالثة الأثافي "حل البرلمان" ومن ثم العودة إلى نقطة الصفر من جديد.
وهذا ما دفع "الوادي" إلى محاولة استقراء المستقبل من خلال القوى السياسية والثورية والقانونية والحزبية الذين أعلنوا في اجتماع لهم الليلة ب"مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" على أن الخروج من المأزق الراهن يتم عبر ثلاث مسارات، الأول تقليدي ويتمثل في "دعم الدكتور محمد مرسي" بعد سقوط "الاستحواذ عن الإخوان"، بحل البرلمان واحتمال إعادة تشكيل لجنة الدستور.
والثاني غير تقليدي، وهو الأفضل، ويتمثل في اعتصام نواب البرلمان وإعلان مرسي الانسحاب، لمواجهة "الانقلاب العسكري المقنع"، أما السيناريو الثالث وهو الأبقى والأهم والذي حظي بإجماع الكثيرين فيرتبط بتنظيم "التيار الثوري الثالث" لصفوفه بقيادة موسعة، لاسيما بعد ظهور رموز وطنية لها ثقلها في الشارع مثل الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعبدالمنعم أبو الفتوح، وذلك وفق برنامج عمل وتنظيم شعبي وتوفير قدرات مادية، لمقاومة فساد السلطة واستبدادها، وطرح بديل أمام الشعب، على قاعدة "الثورة مستمرة".
بداية أكد الدكتور محمد الميرغنى، أستاذ القانون الدستوري، أن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب جاء صادماً للكثيريين ممن قاموا بانفاق الملايين من الجنيهات على تلك الانتخابات التشريعية.
واستبعد الميرغني تأثير هذا القرار على الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في موعدها حتى لا نعود الى الوراء، مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد اختلافا كبيرا في الآراء ما بين الشارع والاخوان المسلمين والمجلس العسكري فنحن في وضع حرج للغاية.
كما حذر الفقية الدستوري من رائحة المؤامرة التي تلوح في الافق على البلد وللاسف نسير في اتجاهها عن طريق بعض الخبراء الذين نسير ورائهم دون وعي أو تفكير.
وأكد الميرغني ان هناك من يتربص بالتفاصيل الصغيرة، غير مدركين لوضع البلاد الحالي فقسم الرئيس القادم من الممكن ان يكون امام المجلس العسكري، ونمرر تلك المشاكل الصغيرة ونلتفت الى المشاكل الكبرى في البلاد فمن غير المعقول أن يتبنى مجلس الشعب تعيين التأسيسية الاولى وحينما يتم الطعن عليها يكون تأسيسية ثانية لا يوجد بها استاذ قانون دستورى واحد او حتى مستشار لمجلس الدولة ولكن كان في الثانية التي تم حلها مساعد لمستشار بمجلس الدولة فهل هذا من المعقول.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب يعني سقوط كل القرارات والتشريعات التي اصدرها مجلس الشعب في الفترة السابقة بالاضافة الى حل اللجان النوعية التي حددها مجلس الشعب وكافة اللجان التشريعية والشؤون الخارجية والوكلاء وأمناء السر وكافة اللجان النوعية التي انبثقت عنه.
وأضاف الجمل أن مجلس الشورى مازال قائماً، خاصة وأن قانون مجلس الشعب يختلف عن قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى واذا توافرات دعوى قضائية أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ببطلان انتخابات الشورى فإنها تعتبر دعوى رابحة لحل مجلس الشورى أيضا استنادا الى قرار "الدستورية" ببطلان انتخابات مجلس الشعب، موضحاً أن مجلس الشورى لا قيمة له الآن لانه يعتبر جهه استشارية لمشاريع قوانين وعرضها على مجلس الشعب لاقرارها كسلطة تشريعية.
فيما قال المستشار احمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق أن مجلس الشعب لا يزال قائما بكامل أعضائه وأن مهمة الأجهزة في الدولة أن تعطي قرار الدستورية العليا لمحكمة النقض لتقضي بصحة عضوية كل نائب في البرلمان على حده وذلك لحين وصول نص قرار المحكمة إليه وغالبا سيتم تنفيذ قرار الحل خلال الايام القليلة القادمة.
وأوضح "مكى" أن المادة (40) من الاعلان الدستوري تنص على أن محكمة النقض هي من تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة.
وأكد الخبير القضائي أن المحكمة الدستورية العليا ليس من اختصاصاتها إصدار أحكام تنفيذية وتختص فقط بالنظر في دستورية القوانين وعدم مخالفتها للدستور، إذا فبطلان الكل او الثلث من اختصاص محكمة النقض وليس الدستورية.
ومن جهته طالب الدكتور نهاد القاسم، أحد قيادات الإخوان المسلمين بعدم التعجل في تسمية الأمور، فالمقصود من حكم "الدستورية" ارباك المصريين وإرسال تهديدات تهبّط المجتمع، ومن ثم فلابد "أن نعتصم بحبل الله" وتلك الأحكام والقوانين يثور حولها جدل كبير، فالمسئول الوحيد عن حل البرلمان هو دستور 71 الذي انتهي بثورة 25 يناير، وحل مجلسي الشعب والشوري وايقاف العمل بدستور 71 الذي يقضى في صحة بطلانها محكمة النقض، واصفاً هذا الفعل الذي قام به المجلس العسكري خلال عام ونصف من عمر الثورة بأنها "القشة" التي قسمت ظهر البعير، الموضوع لن ينتهي بين يوم وليلة.
وأوضح فؤاد زغلول، أحد قيادات الإخوان أن هذا السيناريو كان مرسوماً أيام الثورة للانقلاب على الثوار، حيث بدأوا في التفرقة بين الثوار، ثم خلق الأزمات في تأسيس الدستور، وتشويه الثوار أمام الاعلام، وبعدها اتهمنا بأننا قتلنا بعضنا، والمفاجأة الكبرى في تفصيل قانون "الضبطية القضائية" الذي خوّل لضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، الذين يمنحون سلطة الضبط القضائي من وزير العدل للتحفظ على أي شخص مدني، وتضم الجرائم التي سيختص بها القانون مثل "السب والقذف وجرائم النشر في الصحف ووسائل الإعلام، وإذاعة التسجيلات، كما تضم نشر التسجيلات والمستندات التي تم لتحصل عليها دون إذن رسمي".
وأضاف "زغلول" أننا لو حاولنا أن نحلل مؤتمرات شفيق لن نجد سوى عبارتين مكررتين "سنعود سنعود" والمقصود بهذا ان نظام مبارك سيعود.
وأفاد محمد عبد المنعم ابو العلا، ناشط سياسي، أن المجلس العسكرى أعلن الانقلاب على الثورة، فالقوات المسلحة تتبنى عقيدة تبرر له استخدام القوات المسلحة في الحصول على السلطة، بعد أن شكلوا قانونا جديدا اكثر شراسة من قانون الطوارئ، مهمته الرئيسية اعلان الأحكام العرفية، مؤكدا أن المجلس العسكري قرر ب"الضبطية القضائية" عودة النظام المبارك المخلوع.
وٌقال محمد رضوان، أحد قيادات الإخوان أن كل هذه المؤاشرات تعبر عن انقلاب ناعم على الثورة المصرية، وتخويف كافة القوى الثورية من مخاطر التغيير، بعد منح المجلس العسكري الحق لأي ظابط جيش او مخابرات أن يحكموا علينا بدون أسباب.
وعلي صعيد شباب الثورة يقول "عمرو الصاوي"، أحد أعضاء ائتلاف الثورة أن الموضوع ليس حل ثلث البرلمان أو عزل شفيق، إنما المشكلة الكبري أنه لا يحق لاي رئيس دولة حلف اليمين الا امام برلمان منتخب، فضلاً عن أن المجلس العسكري لن يسلم السلطة بالساهل، وهي لعبة من ألعاب المجلس وسيناريو من اخراج المجلس العسكري، ولا يوجد حل ثالث الا توحدنا.
وقال الناشط السياسي رضا شحاته، إن هذا هو التوقيت القاتل لضرب الثورة المصرية وضرب جماعة الاخوان والا فما مغزى اعلان موعد 14 يونيو للحكم في قانون العزل السياسي وبطلان انتخابات مجلس الشعب قبلها بأسبوع، فالمغزى الحقيقي من وراء ذلك هو تهدئة الشارع والميادين بعد أحكام مبارك المسيسة والهاء الشعب المصري في أزمة جديدة أكبر وزياده الطعم للاخوان وتمسكهم باستكمال الاعاده مع شفيق وقدرتهم على فك ارتباط الشارع ولهذا نجحوا فيه بامتياز.
واليوم يصدر قرار بحل البرلمان مع رفض قانون العزل لعدم الدستورية، ليتبقى الاخوان عرايا، ليس لهم دعم برلماني ولا حكومي ويبقوا وحيدين أمام العسكر في جولة الاعادة أمام شفيق بدون غطاء يساندهم، وقبلها فرض الاحكام العرفية بطريقة حديثة في صورة تفويض الضبطيه القضائية ولكم حذرنا من الهرولة والطمع والجشع وعقد الصفقات الملتوية واتهمونا بالكذب والضلال ولكن الله يمهل ولا يهمل، على حد وصفه.
وعلّق عبد الرحمن سلطان، ناشط سياسي، على حكم "الدستورية" قائلاً "اذا كانت المحكمة تريد حل مجلس الشعب فلا بد أيضاً من حل مجلس الشورى ايضا حيث انه توجد أحكام قضائية عديدة مرفوعه منذ عام 1985 ولم تصدر فيها احكام لعدم وجود عدل سياسي وان كل ذلك عبارة عن قصة مرتبة مسبقاً، حيث ان الحكم صدر في تمام الساعه 2.10 وبعدها مباشره عقد شفيق مؤتمر الساعه الثالثة، فكيف استطاع ان يحضر هؤلاء الناس ونلاحظ ان معظم الحاضرين هم من كبار السن والاقباط ومن الطبقه الارستقراطية.
وبالنسبة لاستمرارية شفيق فيرى سلطان أنها لعبة كبيرة ومدبرة من المجلس العسكري وراينا اتوبيسات قادمة من حدود سيناء معلق عليها بوسترات وبانارات كبرى للمرشح الرئاسي احمد شفيق فإما ان تكون قادمة من فلسطين او اسرائيل فلا يعقل ان تكون فلسطين هي العقل المدبر للذلك فالاكيد ان تكون السبب في ذللك اسرائيل. حسب وصفه.
أما عن "الضبطيه القضائية" فقال إنه لا يوجد فرق بين قانون الطوارئ والضبطية القضائية الا في أن الأخيرة تابعة للمجلس العسكري، اما الطوارئ فهو تابع للشرطة فمعنى ذلك ان الزمن يعيد نفسه وزمن الرئيس المخلوع سيرجع مرة ثانية.
فيما تساءل عبد الحليم سويدان، خريج آثار، عن أسباب حالة الارتياح الغريبة في الشارع المصري بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن الارتياح جاء بالاكثر لحل البرلمان وليس بالاصل لعدم استبعاد شفيق من الاعادة وجاء ذلك نتيجة فقدان الشارع للثقة في هذا البرلمان الذي تمثل أكثريته التيار السياسي الديني وعلى رأسهم الاخوان الذين عليهم ان يستوعبوا الدرس جيدا لانه لا رغبة لاحد في اقصائهم و لكن الرغبة الملحة لاعتداله وتوافقه وليس هيمنته وسيطرته.
وقال سويدان إنه يختلف جملة وتفصيلا مع التيار السياسي الديني في منهجيته السياسية ولكن بمنطق الديمقراطية واحترام الاخرين فانه يأمل منهم ان يتعلموا الدرس ليشاركوا من جديد في العمل السياسي بثوب من الاعتدال والتعقل وكبح جماح الانتهازية وأن يتفهموا حقيقة الشارع المصري الذي انفض كثيرين من حولهم، فالمواطن المصري ليس فقط مواطنا متدينا يتبع شيخا أو إماما ولكنه مصري بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معاني اجتماعية ويفهم جيدا أمور بلاده.
ويرى أحمد المحلاوي، خريج تربية رياضية أن مؤامرة اجهاض الثورة المصرية من قبل المجلس العسكري سوف تدرس في أكبر مدارس الأنظمة السياسية الديكتاتورية في العالم، مشيرا انه ليس من أنصار رد الفعل السريع ولا الخروج في مليونية، إنما الأفضل أن تجلس القوى المدنية الثورية حول مائده واحد وتخرج بقرار واحد ومطلب واحد وإذا لم تجتمع هذه القوى معا، فليس أمام الشباب إلا الانضمام في كيانات سياسية قوية، طويلة النفس وتستطيع الصمود في وجه الطغيان.