"أبو الفتوح": حل البرلمان و"الضبطية القضائية" انقلاب لن نتركه يمر

فى أول تعليق له على قرار حل مجلس الشعب، ورفض المحكمة الدستورية العليا لقانون العزل، قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، إن حل البرلمان إضافة إلى إصدار وزارة العدل قراراً بمنح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية فى التعامل مع جرائم المدنين، يعدان انقلابا كاملا على الثورة.
وأضاف أبو الفتوح فى كلمة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الإبقاء على المرشح العسكرى والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب ومنح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية يعد انقلابا كاملا يتوهم من يتصور أ ملايين الشباب سيتركونه يمر".
موضوعات متعلقة
◄"الدستورية" تقضى بحل ثلث البرلمان وترفض العزل السياسى
◄"الدستورية العليا" تقضى بحل ثلث مقاعد البرلمان.. وتمنح الفريق شفيق "قبلة الحياة" برفضها "العزل السياسى".. هتافات أمام المحكمة ضد القرار والشرطة العسكرية ترفع درجة استعداداتها
◄ننشر القائمة الكاملة لنواب الفردى الذين تم إبطال عضويتهم.. 166 نائبا ينطبق عليهم الحكم.. أبرزهم "النجار وحمزاوى" وأبو حامد والخضيرى وداوود والشوبكى" وبكرى والصاوى" و99 ل"الحرية والعدالة"
◄وكيل "الشعب": البرلمان مستمر فى عمله رغم حكم بطلان ثلث الأعضاء
◄"النور": حل "ثلث البرلمان" أعادنا إلى نقطة الصفر
◄متظاهرو "الدستورية" يرفعون الأحذية اعتراضا على استمرار شفيق
◄الإخوان: مستمرون فى سباق الرئاسة.. والشعب سيطبق عزل شفيق ب"الصندوق"
◄أيمن نور: حكم الدستورية خلط بحر السياسة بنهر القانون
◄المحكمة الدستورية: الحكم يؤدى لحل مجلس الشعب دون الشورى
◄وحيد عبد المجيد: حكم الدستورية ليس الفيصل فى حل البرلمان
◄عشرات المتظاهرين يغادرون للتحرير.. والمئات مستمرون أمام "الدستورية"
◄الجزار يؤكد: حل ثلث الفردى لا يعطل أعمال المجلس
◄"أبو حامد": أحترم حكم حل البرلمان.. وأعلن دعمى لشفيق فى الإعادة
◄فقيه دستورى: القوانين والأعمال التى اتخذها مجلس الشعب سارية رغم الحل