فاروق سلطان عينه "مبارك" فحل برلمان الثورة

أصدر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، قراراً بتعيين المستشار ماهر البحيري رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بداية من يوليو المقبل خلفاً للمستشار فاروق سلطان، لبلوغه سن التقاعد القانوني.
يذكر أن سلطان تم تعيينه بقرار جمهورى من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا فى عام 2009 وقد لاقى هذا التعيين انتقادات واسعة من قبل القضاة والمحامين، حيث جاء هذا التعيين مخالفا للأعراف القضائية، فجرى العرف على تعيين أقدم مستشارى المحكمة الدستورية فى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلا أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك اتخذ قرارا مضادا وعينه.
وأضاف مصدر قضائي ل"الوادي"، رفض ذكر اسمه، أن المستشار فاروق سلطان عين فى منصبين هامين وفى مدة لا تتجاوز شهرين، فقبل ترقيته إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية ثم استحداث وزير العدل السابق، المستشار ممدوح مرعى منصب مساعد أول الوزير للمحاكم المتخصصة، لينقله بعدها إلى مستشار بالمحكمة الدستورية وفى يوليو 2009 عينه مبارك رئيسا للمحكمة الدستورية.
وكانت له صدامات عديدة مع المهندسين بصفته المسؤول الأول عن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، حيث رفض تنفيذ الأحكام القضائية التى أقرت إجراء الانتخابات فى النقابة، فضلاً عن خلافات المحامين معه.
أصدر المستشار فاروق سلطان،عدة أحكام فى مسيرته القضائية، منها الحكم فى قضية الآثار الكبرى التى قضى فيها بالسجن المشدد 13 عاماً خلال عام 2006، عندما كان يشغل رئيساً لمحكمة جنايات القاهرة بالإضافة إلي اصداره حكماً ببراءة جميع المتهمين فى قضية رجل الأعمال مصطفى البليدى الذى اتهم وثلاثة آخرين فى بنك القاهرة بتسهيل الاستيلاء على 200 مليون جنيه، وقال فى أسباب حكمه "إن المحكمة لم تتيقن من الاتهامات المسندة للمتهمين وانتفاء القصد الجنائى".
وكان من اخر تلك الأحكام القضائية التي أصدرها رئيس المحكمة الدستورية العليا، الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي وبطلان الإنتخابات التشريعية وحل مجلس الشعب المنتخب منقبل المصريين بعد ثورة 25 يناير، الذي أصدرته الدستورية العليا في جلستها صباح اليوم الخميس.