حقوقي: رئيس الدستورية "تاريخه سيئ"

فى أول رد فعل على الأنباء التي تواترت فى الساعات القليلة الماضية عن تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا فاروق أحمد سلطان كمفوض للقيام بأعمال رئيس الجمهورية، انتقد الحقوقى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال المحاماة والقضاة والمرشح على دائرة حلوان على حسابه الشخصى على الموقع الاجتماعى "فيس بوك" اختيار سلطان للمنصب.
وأكد أن تاريخه السيئ ظهر خلال توليه لمنصب رئيس محكمة جنوب القاهرة ومسئوليته عن تسيير أمور النقابات المهنية المفروض عليها الحراسة من قبل الدولة جبريا، منها نقابتا المحامين والمهندسين لفترة طويلة، وتعطيل جميع الأحكام القضائية المطالبة بوقف قرار الحراسة.
جدير بالذكر، أن الرئيس السابق حسني مبارك قام بإصدار قرار جمهوري فى الأول من يوليو لعام 2009 بتعيين المستشار فاروق أحمد سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وكان سلطان يشغل منصب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وحدثت أزمات بينه وبين المهندسين بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية خاصة بإجراء انتخابات النقابة مما جعلهم يقيمون دعاوي قضائية ضده.
ثم ترقى سلطان لمساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة عقب الانتهاء من انتخابات نقابة المحامين بأيام قليلة، وقد أثار توقيت ترقيته لمنصب مساعد وزير العدل جدلاً واسعاً في الوسط القضائي آنذاك، خاصة بعد أن أقام المستشار ممدوح مرعي احتفالاً بمناسبة ترقيته لمساعد أول وزير بأحد فنادق القوات المسلحة بمدينة نصر، في تصرف غير معتاد من قبل الوزير، حضر الاحتفال عدد كبير من القضاة ومساعدي الوزير وقضاة محكمة جنوب القاهرة.
وقد سادت حالة من الغضب العارم فى الوسط القضائي عقب تعيين فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية عام 2009، وذلك لأنه جري العرف أن يحصل علي منصب رئيس الدستورية العليا أقدم المستشارين سنا، لذا سادت حالة من الغضب العارم من أغلب المستشارين جراء التعيين واعتبره البعض بأنه حصل علي المنصب بدون وجه حق.
كما كان لتولى المستشار سلطان المنصب الأعلى قضائيا في مصر، كونه من خارج المحكمة الدستورية وعلى ما اعتبره المنتقدون، ضربا بعرض الحائط لتقاليد المحكمة الخاصة بتولية أقدم المستشارين لهذا المنصب، كما رفض العشرات من القضاة أعضاء المحكمة التوجه لمكتب الرئيس الجديد لتقديم التهنئة له وفق ماهو متعارف عليه مما جعله يستشعر بالحرج مما هو فيه حسب مصادر قضائية مطلعة.
وكان على رأس الذين اعترضوا على تعيين سلطان في ذلك المنصب "تيار الاستقلال" داخل نادي القضاة، بسبب ما وصفه المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، والذي وصف المسؤول الجديد بالمناوئ لمشروع جميع القوى الوطنية في مصر ومنهم القضاة أعضاء "تيار الاستقلال" الراغبون بدفع مصر نحو نهضة في كافة المجالات من أجل أن تتبوأ المكانة التي تستحقها.
وفي تصريحات خاصة للصحف المصرية آنذاك، اعتبر المستشار محمود مكي تلك الخطوة بأنها تمثل ضربة قاسية لذلك الصرح ولسمعة مصر الدستورية وعبر عن تفهمه لحالة الغضب العارم التتي تنتاب الأعضاء خاصة الأقدم منهم وهم الذين من حقهم تبوؤ منصب الرئاسة.
واتهم الخضيري سلطان بالوقوف وراء جميع المخططات التي كان الهدف منها تجميد الحياة السياسية خاصة في النقابات المهنية، والتي وصلت في بعضها إلى 15عاما، كما هو الحال بالنسبة لنقابة المهندسين. واعتبر الخضيري آنذالك اختيار سلطان لهذا المنصب بأنه يأتي مكافأة سخية له على "خدماته الجليلة للنظام" على مدار السنوات الماضية، وقال لن ينسى التاريخ ما فعله في النقابات التي كانت يوماً من الأيام تمتلئ بالحيوية والحركة ثم ما لبثت أن تعرضت للموت بالسكتة القلبية بسبب هيمنة النظام عليها.
واعترف بوجود علاقة قوية بين ما يسمى ب "سيناريو توريث السلطة في مصر من الرئيس السابق حسني مبارك لنجله جمال، وتعيين سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا".
كما اعترضت المستشارة تهاني الجبالي وقت تعيين سلطان فى تصريحات لصحف عربية " أن ما جرى في المحكمة الدستورية مؤخراً يدمي القلب ويعد تجاوزاً لكافة الأعراف والقوانين والتفافاً على الأسلوب المتبع داخل تلك المؤسسة الدستورية العريقة".
كما اعترض المحامي وعضو البرلمان الراحل طلعت السادات الطريقة التي تم بها اختيار الرئيس الجديد بأنها تمثل تدخلاً صريحاً من قبل قيادة النظام في عمل أبرز الجهات القضائية المرموقة ولم يستبعد أن تكون تلك الخطوة هامة للغاية في طريق توريث الحكم لجمال مبارك.
جدير بالذكر، أنه وبنص دستور 71 الموقوف فإن المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وأن أعضاءها غير قابلين للعزل من قبل أي جهة أو مسؤول.
وترجع قيمة ذلك المنصب في الصلاحيات المخولة لصاحبه، فرئيس المحكمة الدستورية ثالث أعلى منصب في مصر بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، ويحق لصاحبه شغل منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت في حال فراغ المنصب أو حل البرلمان، وهو ما يضفي أهمية مضاعفة على هذا المنصب القضائي الهام.
وينص الدستور أيضاً على أن أحكام تلك المحكمة ظلت على مدار سنوات طويلة ملزمة لجميع الجهات وعلى رأسها مجلس الشعب.