يعقد الآن، وزير الإسكان الدكتور فتحى البرادعى إجتماعا عاجلا مع مستشاريه وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس الشعبة العامة للإستثمارر العقارى لبحث تأثير قرار حل مجلس الشعب على قانون الإسكان الإجتماعى "المليون وحدة سكنية" الذى لم يشرع بعد من قبل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فضلا عن عدم اعتماد موازنة الدولة الخاصة بالعام المالى "2012-2013"حتى الآن. وكشفت مصادر بوزارة الإسكان أن قانون الإسكان الإجتماعى فى حال جاء مجلس جديد او تم إبقاء رؤساء لجان المجلس الحاليين سيشرع دون رفض حيث أنه "مشروع قومى" لحل ازمة الإسكان، وتعدت تكلفته ال 120 مليار جنيها. يذكر ان وزارة الإسكان كانت قد طالبت بتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لدعم مشروعها السكنى "المليون وحدة".