محمد نبيه ينفي علاقة الإسكان بميزانية المجتمعات العمرانية البالغة 20 مليار جنيه

أكد المهندس محمد نبيه، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، على أن ما تم اقتراحه حول نصيب وزارة الإسكان من موازنة الدولة لعام 2012-2013 ، بواقع 20 مليار جنيه، هي ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا علاقة لها بميزانية وزارة الإسكان، التي لم تحدد بعد.
وشدد على أن الميزانية تكفي مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية بالكامل خلال العام المالي المقبل، وخاصة مشروع إنشاء 21 ألف وحدة سكنية، ضمن مناقصة الإسكان الثانية والبالغ حجم استثماراتها 2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، لافتاً لإمكانية طلب المجتمعات العمرانية الحصول على حصة إضافية من وزارة المالية لإنهاء مشروعاتها، فالقانون يكفل لها ذلك.
كما أكد على استمرار مشروع الإسكان الاجتماعي دون توقف، رغم حل مجلس الشعب قبل إقرار القانون الخاص به، واقتراب انتهاء فترة حكومة د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء، قائلاً إن البرلمان المنحل لم يخاطبنا بصفة رسمية حول وقف المشروع أو إجراء أية تعديلات على قرعة الأراضي التي تطرحها الوزارة.
وعن التيسيرات المقدمة من مجلس الوزراء ممثلا ً في وزارة الإسكان مؤخراً، والمتعلقة بمنح مهلة إضافية عامين للشركات المتأخرة في التنفيذ، وإرجاء أقساط الشركات المستحقة لوزارة الإسكان، قال نبيه أن جميع التيسيرات مستمرة ولا يؤثر عليها تشكيل حكومة جديدة من عدمه، مؤكداً أن مشكلة محاكمة المستثمرين بأثر رجعي التي اندلعت بعد الثورة، لن تتكرر بعد انتهاء مهام حكومة الجنزوري.
وأشار إلى انتهاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية من وضع التعديلات النهائية للائحة العقارية للهيئة تمهيداً للإعلان عنها مطلع الشهر المقبل، وأهمها تطبيق الغرامة المادية بدلا من استقطاع الأرض ممن تأخروا في تنفيذ مشروعاتهم وفقاً للمهلة المحددة، كما تتضمن التعديلات احتساب مهلة بناء المشروع من استلام الأرض شاملة المرافق الرئيسية ومرخصة، فيما كانت تحتسب من وقت تخصيص الأرض وليس عند استلامها.
وكان المهندس ابراهيم ابو عوف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب المنحل، أكد في تصريح خاص ل"اموال الغد" على أن ميزانية الإسكان "هزيلة" ولا تكفي لتنفيذ المرحلة الحالية من المشروع والبالغة 21 ألف وحدة، موضحاً أن مشروعات الصرف الصحي فقط تحتاج إلى 22 مليار جنيه، فيما خصصت الموازنة 20 مليار جنيه فقط لكافة قطاعات وزارة الإسكان متضمنة هيئة المجتمعات العمرانية، مشددا ً على ضرورة مراعاة القائمين على موازنة الدولة، للأوليات الحالية، خاصة أن السكن والصرف الصحي قضية ملحة وأساسية بالشارع المصري.