أكد المهندس حسن درة، رئيس شركة درة للاستثمار العقاري، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري، على اعتماد لجنة مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، للتيسيرات الجديدة المقدمة للمطورين العقاريين، تمهيداً لإعلانها يوم الأحد المقبل، وتتضمن مد مهلة البناء للمطورين عامين إضافيين، لتصبح المهلة 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، والسماح لكل من عليه مديونية للهيئة بسداد 25% من قيمتها والباقي على أقساط متساوية كل 6 أشهر. وشدد على أن التيسيرات جاءت وفقاً لرغبة المطورين العقاريين، وأنها تتوافق مع مطالبهم خلال الفترة العصيبة الحالية، ولم تشهد أي تعصب من قبل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الإسكان، لافتاً إلى أن اجتماع أمس ضم كلا من د.كمال الجنزور رئيس الوزراء، د.محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان، د.فايزة ابو النجا وزيرة القوى العاملة، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية. وأشار لتنازل المطورين عن بعض مطالبهم، وهي ضمان الهيئة لهم للحصول على تيسيرات مالية من البنوك، مقابل التزام المطورين بسداد الفوائد، مؤكداً أن المهلة المقدرة ب 24 شهراً، كافية لإنهاء المشروعات دون الاحتياج لتمويل خارجي. وأعرب درة، عن قلقه من عدم التزام أجهزة المدن الجديدة باستكمال التراخيص المطلوبة، أو تأخر الهيئة في توصيل المرافق اللازمة للمشروعات سواء كانت طرق، كهرباء، مياه شرب وصرف صحي، مما يؤثر سلباً على انقضاء المهلة الإضافية، دون إتمام المطورين لمشروعاتهم، والتزامهم بالبرنامج الزمني المتفق عليه. وتابع أن المجتمعات العمرانية، تنتهي من تعديل اللائحة العقارية الخاصة بها، خلال 3 أشهر، لتتضمن بدء احتساب مهلة البناء، منذ استلام المستثمر للتراخيص والانتهاء من مد المرافق الأساسية له، بدلاً من احتسابها منذ تسلم خطاب تخصيص الأرض، وتطبيق التعديلات على عقود المشروعات الحالية، والجديدة، دون قصرها على العقود الجديدة فقط. وكان اللواء كمال الدين حسين، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أكد في تصريح خاص ل" اموال الغد" على رفضه، ضمان الهيئة للمطورين عند البنوك، مبرراً موقفه بأن الهيئة لا تملك السيولة المالية الكافية، لتغطية ديون المطورين حال عجزهم عن السداد، كما رفض بشدة تهديدات المطورين بالامتناع عن سداد الأقساط، وهو ما يترتب عليه عجز الهيئة عن مد المرافق للمشروعات الحالية والأراضي الجديدة.
