دعوي تطالب بوقف قرار تحرير محاضر ضد البرلمانيين

أقام أحمد إبراهيم وإيهاب نجيب ومحمد حسن المحامون دعوى قضائية ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام طالب فيها بوقف القرار الإدارى الصادر منه بإلزام وكلاء النيابة العامة بتحرير المحاضر ضد أعضاء مجلس الشعب المنتخب.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 46167 لسنة 66 قضائية أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أرسل فاكس على لجميع النيابات يلزم فيه وكلاء النيابة بتحرير محاضر بالسب والقذف ضد اعضاء مجلس الشعب.
واضافت الدعوى ان ذلك الفاكس عبارة عن نموذج يخلو من اسم وكيل النيابة ليتم بعد ذلك ملئ الاسم بمعرفة وكيل النيابة مقدم ذلك البلاغ النموذج، وهذا القرارعلى هذا النحو قرارا إداريا يخضع لرقابة القضاء الإدارى بوصفه قضاء المشروعية.
واوضحت الدعوى أن هذا القرار صدر مخالف للقانون وموصوما بإساءة استعمال السلطة ومنحرفا بها عن جادة الصواب، وجاء وليد اتفاق مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وهذا لايحتاج إلى شرح أو بيان، حيث جاء علي لسان الزند عبارات تؤكد ذلك ومنها " أن القضاة سيقدمون 10 الاف بلاغ ضد من أساؤوا إليهم "، و" وبينهم وبين النائب العام ثأرا قديما " - يقصد نواب مجلس الشعب، و" ولو نعلم أن الإنتخابات ستأتى بأعضاء مجلس الشعب هؤلاء لما أشرفنا عليها ".
واشارت الدعوى إلى أن ذلك دليل كاف على الكيدية، مشيرا الي ان من ضمن النواب المسطرة اسمائهم بالنموذج الموزع على وكلاء النيابة النائب عصام سلطان، الذى كانت مواقفه داعمه لإستقلال القضاء بصورة غير مسبوقة منذ إنعقاد البرلمان وحتى تاريخه.
وذكرت الدعوى أنه لا يعقل أن تتحول وظيفة النائب العام ووكلائه من الوظيفة الأساسية وهى إقرار الحق والعدل إلى وظيفة فرعية وهى تقديم محاضر ضد اعضاء مجلسى الشعب المنتخبين مناقضة للوظيفة الرئيسية المتمثلة فى إقرار الحق والعدل.
وأضافت الدعوى أنه فى الوقت الذى يوجد فيه عشرات ومئات الالاف من القضايا الموجودة فى النيابة العامة والتحقيقات بشأن رموز النظام السابق ومعاونيهم ومنهم قتلة ومنهم سارقون لايوجد اهتمام بها، وينصب فقط على الكيد من البعض.
وكشفت الدعوى أن اساس هذا القرار هو أن مجلس الشعب يناقش تعديلات السلطة القضائية خاصة ان هذا التعديل يتضمن فقرة أخيرة من المادة 69 من قانون السلطة القضائية تفيد عدم تولى أى من المناصب القضائية داخل السلطة القضائية لمن تجاوز سن الستين عاما، ومؤدى ذلك أنه بإقرار هذه التعديلات فى المادة المقترحة فإن أول من سيطبق عليه القانون هو النائب العام والمستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة.