بناءً على قرار النائب العام

دعوى لإلغاء إلزام النيابة تحرير محاضر ضد النواب

[دعوى لإلغاء إلزام النيابة تحرير محاضر ضد النواب]
المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام
كتبت - هدير يوسف:
منذ 1 ساعة 33 دقيقة
أقام كل من محمد حسن وايهاب محمد واحمد ابراهيم المحامون دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بالغاء قرار النائب العام بالزام جميع وكلاء النيابة العامة بتحرير محاضر ضد أعضاء مجلس الشعب.
وقال المحامون فى دعواهم إنه نما الى علمهم من خلال بعض موظفى النيابات ان مكتب النائب العام أرسل فاكسا الى جميع النيابات يلزم فيه وكلاء النائب العام بتحرير محاضر بالسب والقذف ضد أعضاء مجلس الشعب وهذا الفاكس عبارة عن نموذج يخلو من اسم وكيل النيابة يتم بعد ذلك ملء الاسم بمعرفة وكيل النيابة مقدم البلاغ.
واكدت الدعوى ان قرار النائب العام مخالف للقانون ولأحكام محكمة النقد التى خلت من احقية قيام النائب العام اصدار مثل هذه القرارات كما اكدت ان النائب العام أصدر هذا القرار بعد ان قرر مجلس الشعب مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية وان من ضمن هذه التعديلات الفقرة الاخيرة من المادة 69 من قانون السلطة القضائية التى تنص على عدم تولى أى من المناصب القضائية داخل السلطة القضائية لمن يتجاوز سنه 60 عاما وهذا يعنى انه سيتم تطبيق هذه التعديلات على النائب العام نفسه والمستشار احمد الزند رئيس نادى قضاة مصر وبالتالى فان النائب العام أصدر هذا القرار لتحقيق مصلحة شخصية لهم وليست للمصلحة العامة .
وانتهت الدعوى مؤكدة ان هذا القرار يعد مخالفة صارخة للقانون وان استمراره يؤدى الى خطر داهم يتعذر تداركه كما انه يمثل تشكيكا فى حماية النيابة العامة التى تمثل الركن الاصيل فى حماية الوطن والمواطن من كل الاخطار التى تحيط به وهو يفقد معنى الحق والعدل أساس عمل النيابة العامة.