دعوى تطالب بإلغاء قرار النائب العام بإلزام وكلاء النيابة بتحرير محاضر ضد أعضاء مجلس الشعب

أقام 3 محامين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة اليوم، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار النائب العام بإلزام جميع وكلاء النيابة العامة بتحرير محاضر ضد أعضاء مجلس الشعب.
وقال المحامون " محمد حسن وايهاب محمد وأحمد ابراهيم " فى دعواهم إنه نما إلى علمهم من خلال بعض موظفى النيابات أن مكتب النائب العام أرسل فاكسا إلى جميع النيابات يلزم فيه وكلاء النائب العام بتحرير محاضر بالسب والقذف ضد أعضاء مجلس الشعب، وهذا الفاكس عبارة عن نموذج يخلو من اسم وكيل النيابة ويتم بعد ذلك ملىء الاسم بمعرفة وكيل النيابة مقدم البلاغ.
وأكدت الدعوى أن قرار النائب العام مخالف للقانون ولأحكام محكمة النقد التى خلت من أحقية قيام النائب العام بإصدار مثل هذه القرارات، كما أكدت أن النائب العام أصدر هذا القرار بعد أن قرر مجلس الشعب مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، وأن من ضمن هذه التعديلات الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قانون السلطة القضائية التى تنص على عدم تولى أى من المناصب القضائية داخل السلطة القضائية لمن يتجاوز سنه 60 عاما، وهذا يعنى أنه سيتم تطبيق هذ التعديلات على النائب العام نفسه والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاه مصر، وبالتالى فإن النائب العام أصدر هذا القرار لتحقيق مصلحة شخصية لهم وليست للمصلحة العامة.
واعتبرت الدعوي أن " هذا القرار يُعد مخالفة صارخة للقانون وأن استمراره يؤدى إلى خطر داهم يتعذر تداركه كما أنه يمثل تشكيك فى حياد النيابة العامة التى تمثل الركن الأصيل فى حماية الوطن والمواطن من كل الأخطار التى تحيط به، وهو يفقد معنى الحق والعدل، أساس عمل النيابة العامة ".
Comment *