* الدعوى تطالب بإلزام العليا للانتخابات والعسكري بتمكين المرشحين من الحصول على صورة طبق الأصل من محاضر الفرز كتبت- وفاء شعيرة: أقام المستشار محمد فتح الباب أحد وكلاء النيابة العامة وأحد المشرفين على انتخابات مجلس الشعب حاليا دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بتمكين المرشحين البرلمانيين ومندوبينهم من الحصول على صورة مطابقة لأصل محاضر الفرز المحررة بمعرفة رؤساء اللجان الفرعية قبل تسليمها إلى اللجان العامة. وأكد المستشار فتح الباب أنه أقام هذه الدعوى بعد أن رفض رئيس اللجنة العليا للانتخابات طلبه الخاص بحصول المرشحين على صورة من محاضر الفرز رغم أن طلبة يتفق مع المادة الثالثة من الإعلان الدستورى التى تنص على أن السيادة للشعب وحدة وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها. وقال المستشار فى دعواه إن سير عملية الانتخابات تقتضى السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم ثم يجرى حصر الأصوات ثم يلى ذلك إثبات نسبة كل مرشح من الأصوات من خلال تدوينها فى محضر يعرف بمحضر إجراءات الفرز يقوم على تحريره رئيس كل لجنة فرعية ثم عند تمامه يقوم برفعه إلى اللجنة العامة التابع لها. إلا أن ذلك المحضر، ونظرا لخطورة البيانات التى يحملها ولضمان عدم التلاعب به عند رفعه إلى اللجان العامة ومنها إلى اللجنة العليا فلا بد من إتاحة فرصة الاحتفاظ بصورة من تلك المحاضر لدى المرشحين أو مندوبيهم حتى يتمكن بعد ذلك كل مرشح من التيقن من أنه لن يجرى التلاعب بنسبته من أصوات الناخبين. وأضافت الدعوى أن هذه الإتاحة لا يمكن أن تكون تشكيكا أو إنكارا لنزاهة اللجان العامة أو اللجنة العليا بل هى تأكيد لها إذ من المحتمل أن يجرى التلاعب بمحاضر الفرز الانتخابى لدى المرشحين ومندوبيهم، كما أن تلك الإتاحة بمثابة تأكيد على رقابة الشعب الذاتية والسهر على صيانة إرادتة مما يمكن أن يجرى من تلاعب لتظل لأصحاب المصلحة من أفراد الشعب إمكانية المقارنة بين أصل المحاضر المودعة لدى اللجنة العليا وبين صورة تلك المحاضر التي يتحصلون على صورها. وأضاف المستشار أن تمكين المرشحين من الحصول على صور من هذه المحاضر ستكون دفعا فى طريق رقابة الشعب الذاتية المؤكدة دستوريا وهى الرقابة التى تستهدف حماية إرادتها.