دعوى قضائية لتمكين المرشحين من محاضر الفرز‎

رفع المستشار محمد فتح الباب أحد المشرحين على الانتخابات دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم لإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بتمكين المرشحين ومندوبيهم من الحصول على صورة لأصل محاضر الفرز قبل تسليمها إلى اللجان العامة .
وأكد "فتح الباب" أنه أقام الدعوى أمام مجلس الدولة بعد رفض رئيس العليا للانتخابات طلبه بحصول المرشحين على صورة من محاضر الفرز، مشيرا إلى أن طلبه يتفق مع المادة الثالثة من الدستور .
وأشار المستشار فى دعوته إلى أن سير الانتخابات يقتضى السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم وبعد إثبات نسبة كل مرشح من الأصوات خلال تدوينها فى محضر إجراءات الفرز من قبل رئيس كل لجنة فرعية وعند تمامه يرفعه إلى اللجنة العامة التابع لها .
وقالت الدعوى نظرا لخطورة البيانات التى يحملها المحضر، ولضمان عدم التلاعب بها عند رفعها إلى اللجان العامة أو اللجنة العليا، لابد من إتاحة الاحتفاظ بصورة المحاضر لدى المرشحين أو مندوبيهم حتى يتيقن كل مرشح من عدم التلاعب بنسبته من أصوات الناخبين .
وأضافت الدعوى "هذا ليس تشكيكا أو إنكارا لنزاهة اللجان العامة او اللجنة العليا بل تأكيد لرقابة الشعب الذاتية والسهر على صيانة إرادته".