محامون: النائب العام طالب وكلاء النيابة بتحرير محاضر ضد أعضاء البرلمان

أقام المحامون أحمد حسن إبراهيم وإيهاب محمد نجيب ومحمد حسن حسن، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، للطعن على قراره الصادر بإلزام وكلاء النيابة العامة بتحرير محاضر ضد أعضاء مجلس الشعب.
وقال الطاعنون فى مذكرتهم إنهم يعملون بمهنة المحاماة وقد نما إلى علمهم من خلال بعض موظفى النيابات أن مكتب النائب العام قد أرسل فاكساً إلى جميع النيابات, يلزم فيه وكلاء النائب العام بتحرير محاضر بالسب والقذف ضد أعضاء مجلس الشعب، إذ أن ذلك الفاكس هو عبارة عن نموذج يخلو من اسم وكيل النيابة ليتم بعد ذلك ملء الاسم بمعرفة وكيل النيابة مقدم ذلك البلاغ النموذج .
وأوضحوا أن قرار النائب العام على هذا النحو يعد قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء الإدارى بوصفه قضاء المشروعية، خاصة أن القرار الطعين بهذه الصورة صدر مخالفاً للقانون، وموصوما بإساءة استعمال السلطة ومنحرفاً بها عن جادة الصواب "على حد وصفهم" ، وطالبوا بوقف تنفيذ القرار وبإلغائه.