معركة القضاة ونواب البرلمان تنتقل إلى ساحات محاكم مجلس الدولة

انتقلت حلقات الصراع الدائر بين القضاة وبين نواب مجلس الشعب إلى ساحات محاكم مجلس الدولة، من خلال بدء بعض النواب برفع دعاوى قضائية ضد النائب العام تتهمه فيها بوجود اتفاق بينه وبين المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر بإصدار قرار بتحرير محاضر ضد نواب مجلس الشعب، على الرغم من وجود حصانة برلمانية لديهم بسبب التعديلات المطروحة على قانون السلطة القضائية بما يفيد عدم تولى القضاة أيا من المناصب القضائية لمن تجاوز سن الستين عاما.
وأقام أحمد إبراهيم وإيهاب نجيب ومحمد حسن المحامون دعوى قضائية ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام طالب فيها بوقف القرار الإدارى الصادر منه بإلزام وكلاء النيابة العامة بتحرير المحاضر ضد أعضاء مجلس الشعب المنتخب.
وذكرت الدعوى، التى حملت رقم 46167 لسنة 66 قضائية، أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود "أرسل فاكسا على جميع النيابات يلزم فيه وكلاء النيابة بتحرير محاضر بالسب والقذف ضد أعضاء مجلس الشعب".
وأضافت الدعوى أن ذلك الفاكس هو عبارة عن نموذج يخلو من اسم وكيل النيابة ليتم بعد ذلك ملء الاسم بمعرفة وكيل النيابة، مقدم ذلك البلاغ النموذج، وأن هذا القرارعلى هذا النحو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء الإدارى بوصفه قضاء المشروعية.
وأوضحت الدعوى أن هذا القرار "صدر مخالفا للقانون وموصوما بإساءة استعمال السلطة ومنحرفا بها عن جادة الصواب، وأنه جاء وليد اتفاق مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وهذا لايحتاج إلى شرح أوبيان، وقد جاءت عبارات على لسان الزند تؤكد ذلك ومنها " أن القضاة سيقدمون 10 آلاف بلاغ ضد من أساؤوا إليهم، "وبينهم وبين النائب العام ثأرا قديما" ويقصد بذلك نواب مجلس الشعب، "ولو نعلم أن الإنتخابات ستأتى بأعضاء مجلس الشعب هؤلاء لما أشرفنا عليها"، ويقصد بذلك نواب مجلس الشعب اللذين انتخبهم أكثر من ثلاثين مليون مصرى".
وأشارت الدعوى إلى أن "هذا دليل كاف على الكيدية، ومما يؤكد الكيدية أيضا أن النواب المسطرة أسماؤهم بالنموذج الموزع على السادة وكلاء النيابة يضمونمن بين هذه الأسماء النائب عصام سلطان الذى كانت مواقفه داعمه لاستقلال القضاء بصورة غير مسبوقة منذ انعقاد البرلمان وحتى تاريخه".
وذكرت الدعوى أنه لايعقل أن تتحول وظيفة النائب العام إلى وظيفة فرعية وهى "تقديم محاضر ضد أعضاء مجلسى الشعب المنتخبين، مناقضة للوظيفة الرئيسية المتمثلة فى إقرار الحق والعدل".
وأضافت الدعوى أنه "فى الوقت الذى يوجد فيه عشرات ومئات الآلاف من القضايا الموجودة فى النيابة العامة والتحقيقات بشأن رموز النظام السابق ومعاونيهم ومنهم قتلة ومنهم سارقون لايوجد اهتمام بها وإنما ينصب فقط على الكيد من البعض.