أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام كل من رئيس مكتب الشهر العقاري بالأقصر وأحد الموثقين بالمكتب ومدير سجل مدني البياضية وأحد منسقي حملة الدعاية لعمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلي محكمة جنايات الأقصر بتهم تزوير محررات رسمية ودفتر التصديق بمكتب الشهر العقاري وإختلاس بعض بطاقات الرقم القومي وإستخدامها في التزوير والإضرار العمدي بالجهات الرسمية ومصالح المواطنين. وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد في بيان رسمي صدر اليوم أن التحقيقات أثبتت أن منسق حملة الدعاية إتفق مع شقيقه الذي يعمل أمين سجل مدني البياضية علي اختلاس صور من بطاقات الرقم القومي القديمة عهدته والتي سلمها أصحابها إليه لإنتهاء مدة سريانها بتقديمها لمكتب الشهر العقاري وأثبتو بيانات أصحاب تلك البطاقات بنماذج تأييد المرشح الرسمي ووقعوا بدلاً منهم علي تلك التوكيلات وعلي دفتر التصديق. وأضافت التحقيقات أن جميع الموكلين الصادر بأسمائهم نماذج التأييد لم يذهبوا لمكتب التوثيق ولم يوقعو علي الأوراق المنسوبة إليهم، كما أثبت تقرير أبحاث التزوير أن جميع التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة. وأضاف السعيد أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغات من مؤيدي بعض المرشحين المحتملين للرئاسة بتاريخ 17مارس 2012 وتم سؤال 70شاهداً في التحقيقات والإنتقال لمقر الشهر العقاري بالأقصر والإطلاع علي دفاتر التصديق وتصوير الصفحات محل الزوير وضبط صور بطاقات الموكلين المستخدمة في التزوير والإنتقال إلي سجل مدني البياضية والتحف علي 200بطاقة رقم قومي منتهية مدة سريانها. وإستجوبت النيابة المتهمين وقررت حبسهم إحتياطيا وإحالتهم إلي محكمة الجنايات وأمرت بضبط وإحضار منسق حملة عمرو موسي الذي لا يزال هارباً، وأحيلت القضية لمحكمة الإستئناف لتحديد جلسة لبدأ محاكمة المتهمين.