صرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد وافق على إحالة كل من رئيس مكتب الشهر العقاري بمحافظة الأقصر وأحد الموثقين بالمكتب ومدير سجل مدني مدينة البياضية بالأقصر وأحد منسقي حملة الدعاية لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية إلى محكمة جنايات الأقصر بتهم التزوير في محررات رسمية ودفتر التصديق بمكتب الشهر العقاري واختلاس بعض بطاقات الرقم القومي واستخدامها في التزوير والإضرار العمدي بالجهات الرسمية ومصالح المواطنين.. وكشفت تحقيقات النيابة أن منسق حملة الدعاية اتفق مع شقيقه الذي يعمل أمين سجل مدني البياضية على اختلاس صور من بطاقات الرقم القومي القديمة عهدته والتي سلمها أصحابها إليه لانتهاء مدة سريانها وقام بتقديمها لمكتب الشهر العقاري وأثبتوا بيانات أصحاب تلك البطاقات بنماذج تأييد المرشح الرسمية ووقعوا بدلا منهم على تلك التوكيلات وعلى دفتر التصديق. كما توصلت التحقيقات إلى أن جميع الموكلين الصادر بأسمائهم نماذج التأييد لم يذهبوا لمكتب التوثيق ولم يوقعوا على الأوراق المنسوبة إليهم، كما أثبت تقرير أبحاث التزوير أن جميع التوقيعات المنسوبة لهم مزورة عليهم.. وأضاف المتحدث الرسمي أن النيابة كانت قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغات من مؤديي بعض المرشحين المحتملين للرئاسة، بتاريخ 17 مارس الماضي، وتم سؤال 70 شاهدا في التحقيقات، والانتقال إلى مقر الشهر العقاري بالأقصر، والإطلاع على دفاتر التصديق، وتصوير الصفحات محل التزوير، وضبط صور بطاقات الموكلين المستخدمة في التزوير، والانتقال إلى سجل مدني البياضية والتحفظ على ألفي بطاقة رقم قومي منتهية مدة سريانها.. وقامت النيابة باستجواب المتهمين وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بإحالة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية، وضبط وإحضار المتهم الهارب منسق حملة الدعاية وحبسه على ذمة القضية.. وجار إرسال أوراق القضية إلى محكمة استئناف قنا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين..