"المصري الديمقراطي" يدين التحرش ببعض ناشطات الحزب

استنكرت لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي التحرشات والانتهاكات التي تعرض لها بعض الناشطات السياسيات أثناء وقفة احتجاجية دعى لها الحزب ضمن مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات النسوية مساء أمس الجمعة ضد "التحرش".
وقالت اللجنة -في بيان لها- "بدلاً من ان تكون الوقفة (حسب غرضها المعلن) ضد التحرش والمعاملة المجحفة المتدنية التي تتعرض لها نساء مصر في الآونة الأخيرة في الشوارع ووسائل المواصلات واماكن العمل، تعرضت نساءنا لمزيد من التحرش اللاتي نزلن للاعتراض عليه وذلك على مرأى ومسمع من الجميع في مشهد ذكرنا بالتحرشات التي كانت تحدث ايام النظام الساقط المنهار للرئيس المخلوع الذي كان يلعب دور الراعي الرسمي للتحرش بشوارع مصر سواء بتشجيعه لصمت قوى الأمن وكأن حماية عرض بنات مصر ليس من اختصاصهم".
وأضاف البيان أنه "إيماناً من لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحق المصريين جميعاً في التعبير عن رايهم بحرية ومنهم المرأة المصرية التي وقفت الى جانب الرجل على مدار سنوات عديدة من النضال الوطني كانت فيها خير رفيق ومعين وشريك، فإنها تشجب محاولات البعض المكشوفة للتعرض للمتظاهرين رجالاً ونساءاً لقمع الحريات العامة". مشيراً أن ان لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعرب عن بالغ غضبها لما حدث من تحرشات وانتهاكات ممنهجة ومقصودة اثناء الوقفة الاحتجاجية لتضع كلاً من وزارة الداخلية امام مسؤلياتها لحماية المتظاهرين السلميين رجالا كانوا ام نساءاً وتيار الأكثرية بالبرلمان لوضع ما يليق من تشريعات لمنع التحرش بدلاً من المماطلة في تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وإضاعة الوقت في مناقشة تشريعات رجعية ترسخ لدولة الجهل والتخلف كقانون منع تجريم الختان".
وطالبت اللجنة -في بيانها- تيار الأكثرية بالبرلمان بممارسة دوره الرقابي ومسائلة وزارة الداخلية عما حدث من تقصير امني واضح في حماية سيدات وبنات مصر اللاتي نزلن للتظاهر ضد التحرش فنلن المزيد منه وكأن التحرش قدر محتوم للمرأة المصرية التي لن تسكت ولن يهدأ لها بال الا بعد استكمال حصولها على حقها كمواطن مصري لها ما للرجل من حقوق وعليها ما عليه من واجبات مع الحفاظ على ما استطاعت ان تناله من بعض المكتسبات حتى الآن.