المصري الديمقراطي يطالب البرلمان بتشريع لتجريم التحرش وتغليظ العقوبة

اعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن بالغ غضبه لما حدث من تحرشات و إنتهاكات ممنهجة و مقصودة اثناء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مخصصة للتنديد بالتحرش الجمعة في ميدان التحرير .
واكد بيان اصدرته لجنه المرأة بالحزب السبت ان ما حدث يضع كلاً من وزارة الداخلية امام مسؤلياتها لحماية المتظاهرين السلميين رجالا كانوا ام نساءاً و تيار الأكثرية بالبرلمان لوضع ما يليق من تشريعات لمنع التحرش بدلاً من المماطلة في تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور و إضاعة الوقت في مناقشة تشريعات رجعية ترسخ لدولة الجهل و التخلف كقانون منع تجريم الختان.
كما طالب البيان الأكثرية بالبرلمان بممارسة دورهم الرقابي و مسائلة وزارة الداخلية عما حدث من تقصير امني واضح في حماية سيدات و بنات مصر اللاتي نزلن للتظاهر ضد التحرش فنلن المزيد منه "وكأن التحرش قدر محتوم للمرأة المصرية التي لن تسكت و لن يهدأ لها بال الا بعد استكمال حصولها علي حقها كمواطن مصري لها ما للرجل من حقوق و عليها ما عليه من واجبات مع الحفاظ علي ما استطاعت ان تناله من بعض مكتسبات حتي الان".
وكانت بعض الناشطات السياسيات و منهن عضوات بلجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتمتعي قد تعرضن لتحرشات و انتهاكات و مضايقات اثناء وقفة احتجاجية كان قد دعي اليها حزبنا ضمن مجموعة من الاحزاب و القوي السياسية و المنظمات النسوية مساء الجمعة 8 يونيو 2012 ضد "التحرش".
وأضاف البيان انه بدلاً من ان تكون الوقفة (حسب غرضها المعلن) ضد التحرش و المعاملة المجحفة المنحطة المتدنية التي تتعرض لها نساء مصر في الآونة الاخيرة في الشوارع و وسائل المواصلات و اماكن العمل، تعرضت نساءنا لمزيد من التحرش الذي نزلن للاعتراض عليه و ذلك علي مرأي و مسمع من الجميع. فاذا بميدان التحرير و الشوارع المحيطة به يتحول من رمز للحرية الي ساحة كبري للتحرش الجماعي.