رئيس نادي القضاة يفتح النار علي نواب البرلمان ويهدد بفتح جميع الملفات

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، أن مجلس ادارة النادي قرر تجميد عضوية أى قاض ظهر في وسائل الإعلام والقنوات الفضائية معلقاً على الحكم الصادر من محكمة الجنايات برئاسة المستشار احمد رفعت وإحالته إلى الصلاحية للتحقيق معهم واتخاذ ما تراه مناسبا فى تجاوزاتهم.
واشار الي مطالبة 4 ألاف عضو نيابة وقاضى بمقاطعة جولة الإعادة فى إنتخابات الرئاسة بعد الاتهامات التي وجهت الي القضاة بالفساد.
واضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده نادى قضاة مصر للرد علي التجاوزات ضد القضاة بعد صدور الاحكام في قضية مبارك، ان قضاة مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي بشأن تجاوزات بعض أعضاء السلطة التشريعية في حق القضاة، مهددا بكشف الاسرار الدفينة لهؤلاء النواب، وتقديم 10 آلاف بلاغ للنائب العام ضد كل من تجاوز بالكذب والتضليل فى حق القضاة بعد صدور الحكم مهددا كل قاض يتخلف عن تقديم بلاغ بخروجه من الجمعية العمومية للقضاة.
واشار الزند الي عقد إجتماعا طارئا لرؤساء أندية القضاة لبحث ما يرونه مناسبا من القرارات النهائية فى ظل الهجوم على السلطة القضائية، موضحا ان كل الخيارات مطروحة امامهم، وطالب كلا من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى بسحب مشروعين لتعديل قانون السلطة القضائية من البرلمان، قائلا " لن نقبل ان تصدر قوانين القضاة في ظل هذا المجلس".
وقال الزند فى بداية مؤتمره " أهلا بكم فى دار الحق والعدل وسيادة العدل، واتوجه بالشكر لشعب مصر العظيم الذى يحتوى قضاته بين اجنحته ويدافع عنهم بروحه ودمه واشكر الهيئات القضائية الثلاث نوادى النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة لتضامنهم مع القضاة فى هذه المحنة الأليمة كما اوجه شكرا للإعلام ورجاله الذين وقفوا ضد التخريب ونصرة الحق، وقالوا لا لهدم السلطة القضائية ولا للمشاريع التى تحاول هدم مصر وقضاتها، كما أوجه الشكر لبعض نواب البرلمان وعلى رأسهم مصطفى بكرى والدكتور محمد كامل ثم لسائر قوى التنوير فى مصر من ادباء ومفكرين وحاملى مشاع الحضارة الذين اضاءوا الطريق أمام الشعب حتى تصل مصر لبر الامان".
وقال الزند أن العالم المصري الدكتور أحمد عكاشة استاذ الطب النفسي، علق قال علي رد الفعل على حكم مبارك والعادلى قائلا " انه لم يشهد مثل هذه الهجمة الشرسة ضد القضاة فى أكثر دول العالم تخلفا".
واوضح الزند أن هؤلاء المصريين بجميع طوائفهم الذين سالت دمائهم فى الثورة واستقبلوه بالتهليل وسجدوا لله شكرا إلى أن حدث ما حدث فى القاعة، وحينما خوضنا منذ عدة اشهر معركة نستشرف فيها المستقبل لم يقف أحد بجانبنا وقلنا إن القاضى يجلس دون استقلال وأمان وطلبنا وضع مادة فى قانون السلطة القضائية قامت الدنيا، ولم تقعد وقالوا إن رفقاء الدرب من المحامين هم المستهدفين ولم يكونوا مستهدفين".
ثم عرض النادى بعض لقطات الفيديو المسجلة عن ردود أفعال بالجماهيرامام أكاديمية الشرطة بمدينة نصر، وقال " لى عتاب على الحراسة حراسة الجلسة ولا نعرف كيف تمكن المعتدى ومعه آلة حادة كان من الممكن إصابة أحد أعضاء هيئة المحكمة ونلقى اللوم كل اللوم على هذا العدد الهائل من الحضور والأمن كان مفقودا ولولا عناية المولى عز وجل لحدث مالايحمد عقباه".
وتابع، "هؤلاء اللذين لايكفون على هذا الترديد السخيف الشعب يريد تطهير القضاة من اعطاكم الحق للتعبير عن الشعب، الشعب برئ منكم فهم كطيور الظلام لايستطيعون العيش إلا وسط هذه الاجواء حياتهم للهدم والكذب والفوضى والشعب المصرى العظيم ليست هذه هى أخلاقه".
واضاف، " كل من زار هذه البلد يتحدث عن حسن اخلاق شعبها فأنتم اللذين تنصبون أنفسكم كمعبرين عن الشعب فالشعب برئ منكم".
وأكمل " أحس أن هناك ثأر بين النائب العام وأعضاء مجلس الشعب، والمستشار عبد المجيد محمود يمثل 12 ألف رجل قضاء بل هو كل الهيئات القضائية فى مصر، مؤامراتكم وتدبيركم بليل ذهب مع الريح وإنى لأحتكم لضمائركم فى ماالذى قصرت النيابة العامة وان كانت لم تحقق فيها فلا يوجد عليها وزر وإنما تصدت لها من قبل المسؤولية وحققت ودققت من واجبها الوطنى".
وأضاف، "سيأتى اليوم الذى يعلم فيه الشعب المصرى كم كابد وعانى النائب العام وسهر الليالى بلا حراسة وكان وأعضاء النيابة يضعون أرواحهم على أكفهم لمواصلة التحقيقات رغم حريق مقار عملهم وأحد هؤلاء المغرضين يتحدث فى القضاء إن مصر لم يكن فيها حراسة ولاشرطة ثم يعود ويوجه اللوم على النيابة بسبب قصور الادلة وهذا ليس دور النيابة إلا أن ذهبت وقامت بدورها وجمعت الأدلة فى ألاف القضايا وقامت بجمع الأدلة".
وقال الزند أتحدى أن يوجد مسؤول أو وزير لم يناله إهانة من أعضاء مجلس الشعب، إلا أننا نقول لهم توقفوا عند السلطة القضائية، ثم عرض تعليق النائب محمد البلتاجى على حكم مبارك والعادلى تحت قبة البرلمان "يا مستشار ويا وزير ويا وكيل النيابة.. النيابة مثلت علينا مسلسل وأطالب بإقالة النائب العام"، ثم عرض تعليق النائب عصام سلطان وهو يقول " الحكم يقول أقتلوا المتظاهرين ولدينا جزء كبير من القضاء فاسد فاسد ويجب أن يطهر"، وتعليق حمدى الفخرانى عن كيفية إنتخاب النائب العام.
وقال الزند سندخل عصام سلطان موسوعة جينز فى قوله كلمة فاسد عن الحكم.
وشبه الزند مصطفى بكرى بالفقيه "السنهورى" فى القانون بسبب دفاعه عن القضاة، وقال إنه فقيها فى الوطنية، ولكن نواب المجلس يشعرونك انك في حلبة مصارعة، هؤلاء النواب لم يكن ليدخلوا البرلمان لولا القضاء النزيه واشرافه علي صناديق الانتخابات.
واكد الزند ان الشعب المصرى يثق فى قضائه ولذلك يأتى إلى ساحات المحاكم، ولم يتأثروا بكل هذه الأكاذيب وكل هذا التنطع وخلطوا بين الرقابة على السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وتابع " مصر ليست إرثا لأحد والسلطة القضائية خط أحمر وسنقطع قدم اى أحد يحاول الإقتراب منها، واقول لهم لن يمارس القضاة عملهم إلا إذا تم التحقيق فى الإعتداءات على القضاة من سب وكذب وتضليل".
وتابع، " لن نخفى سرا بعد اليوم ولن نخفى ورقة كنا من أجل مصر نستر العورات من اليوم مصر بها قضاء جديد يدافع عن حقه ومجده وتاريخه بالقانون والدستور وهم حنثوا بالقسم الذى حلفوا عليه فى بداية توليهم السلطة التشريعية وتساءل هل إهانة القضاة من شرع الله".
وأكمل " المساءلة ليست "فتح صدر"، والبلد فيها قانون ودستور"، مشير الي تقديم 10 الاف بلاغ ضد كل من تجاوز بحق القضاة، وكل من يرفض التقدم ببلاغ سيكون خارج القضاء، مشيرا الي تجميد عضوية كل من خرج ليعلق على حكم مبارك بالجمعية العمومية وإحالتهم للتحقيق، ثم عرض نموذجا للبلاغ الذى سيتقدموا به أمام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وقال الزند " نحن سنسعى إلى إعادة النظام الفردى للإنتخابات ولو كنا نعلم ما سيفعله النواب اللذين أتوا بالقائمة لما أشرفنا على الإنتخابات"، واستنكر الزند مشروعات القوانين المقدمة مؤخرا ومنها مشروع السلطة القضائية ومشروع المحكمة الدستورية العليا ورقابة البرلمان عليها.
واكمل، " أقول لقضاة مصر رهاننا على الشعب المصرى وكم واحد معاهم فى الخط المعوج وكم واحد معنا على الخط المستقيم وسوف نطور أسلوب المواجهة إلى أفعال بدلا من البيانات ولدينا تسجيلات مسيئة ومضللة والكل يقول دم الشهداء فى رقبتى والمخططات مكشوفة والا لأعيب معروفة ولو القضاة وضعوا فى دماغهم كشف الاوراق والله هتتعبوا"، وسنرصد كل تعدى على السلطة القضائية ونعقد اجتماعا بين رؤساء الأندية وكل الوسائل مطروحة من تعليق العمل وعدم الإشراف على الإنتخابات وتدويل القضائية فى البرلمان الأورمتوسطى واتحاد القضاء العالمى، وكل الخيارات مفتوحة وأقول هذا الكلام على مسؤوليتى ومسؤولية جميع القضاة..فالمواجهة بدأت".