انتقد قضاة من تيار الاستقلال تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، متهمين إياه بتجاوز اختصاصاته، وأكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس «نادى قضاة مصر» السابق وأحد رموز تيار استقلال القضاء، أن نادى القضاة ليس سلطة قضائية ولكن مؤسسة نقابية يقتصر دورها على خدمة أعضائها والدفاع عنهم ولا يحق للنادى أو من يرأسه أن يتحدث عن سحب مشروع قانون أو تقديمه لمجلس الشعب لأنه من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل المنوط بهما تقديم مشروعات القوانين للبرلمان. وهدد «الزند» أمس بتعليق العمل بالمحاكم لحين وقف الانتقادات التى توجه من نواب البرلمان ضد القضاة بسبب الأحكام التى صدرت ضد الرئيس السابق حسنى مبارك، وأيضا بعدم تطبيق قانون السلطة القضائية إذا تم إقراره من البرلمان الحالى، بالإضافة إلى تقدمه ب10 آلاف بلاغ ضد كل من قاموا بانتقاد القضاة. وعلق «عبدالعزيز» على حديث «الزند» خلال المؤتمر الصحفى أمس بالتهديد بتعليق العمل فى المحاكم قائلا: «هذا الأمر أيضاً ليس من صلاحيات النادى، ولكنه حق أصيل للسلطة القضائية المتمثلة فى المجلس الأعلى». وشدد «عبدالعزيز» على ضرورة تماسك سلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية لأنها تمثل أركان الدولة، وإذا حدث خلاف بين اثنتين منها أو بين الثلاث سلطات فإنه يعرض الدولة للانهيار ويهدم كيانها. من جانبه شن المستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة -أحد قضاة الاستقلال- هجوماً حاداً على المستشار الزند، مؤكداً أن كل قراراته التى أعلنها خلال المؤتمر لا تدخل فى اختصاصاته، مشيراً إلى أنه ليس من حقه التهديد بتعليق العمل فى المحاكم، قائلاً: «لا يصح أن تصدر من رئيس نادى القضاة تلك التصريحات»، واعتبرها «خطيئة كبرى فى حق القضاء المصرى». وأضاف «رؤوف»: «الزند يعلم جيداً أن تقدمه ببلاغات ضد نواب البرلمان ليس قانونيا طبقاً للتشريع الذى يحصن حديث النواب تحت قبة البرلمان، قائلاً: «لا يجوز مساءلة النائب عما يصدر منه تحت القبة». وأكد رئيس محكمة الاستئناف أن تصريح «الزند» برفضه تطبيق قانون السلطة القضائية إذا تم إقراره من البرلمان الحالى، ليس إلا مجرد تعبير عن غضبه، مشيراً إلى استحالة تطبيق ذلك لأن المجلس منتخب بطريقة شرعية وبإرادة الأمة. وانتقد المستشار زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض، التصريحات التى خرج بها رئيس نادى القضاة فى مؤتمره أمس، مشيرا إلى أن هناك بعض الألفاظ غير اللائقة التى خرجت من «الزند» فى ظل ثورته وغضبه من الهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاة. وقال البلشى: إنه «لا يتفق مع كثير من تصريحاته ومنها تحريضه للقضاة على الامتناع عن واجب قومى وهو مراقبة الانتخابات، كما لا أتفق مع رفضه الانصياع لقوانين تخرج من البرلمان»، مشيرا إلى أنه يسير فى نفس الطريق الذى يرفضه بتصريحات تحض على العصيان فى الوقت الذى يجب أن يسلك فيه مسلكا قانونيا لرفض القانون بالطعن فيه. وتعقيبا على تصريح «الزند» الذى أكد فيه أنه سيعلق عضوية القضاة الذين عقبوا على حكم مبارك فى نادى القضاة، أكد «البلشى» أن «الزند» لا يملك مثل هذا القرار، فهو أمر يعود فقط إلى الجمعية العمومية التى تتخذ هذا القرار بعد أن تجتمع. وأشار إلى رفضه اللغة الرنانة التى استخدمها «الزند» لإعلان موقفه فى الوقت الذى كان يجب أن يعالج الأمور بأسلوب أكثر حكمة، خاصة فى ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد وتحتاج فيها للتهدئة وليس إثارة البلبلة والرأى العام بهذه الطريقة. ورفض المستشار أشرف زهران رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية وأحد قيادات تيار الاستقلال تهديد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بتدويل قضية الانتقادات الموجهة إلى القضاة بعد حكم مبارك والاستقواء بالأمم المتحدة، قائلاً: «نرفض الاستقواء بالخارج ضد أى سلطة تشريعية فى مصر». وأضاف ممثل تيار الاستقلال: «أحسب أنه قد جانبه الصواب فى كل ما قاله مدفوعا لرفع شعبيته بين القضاة التى تقلصت بعد زيارته للسفير السعودى».
