دعوى قضائية تطالب بوقف الانتخابات لبطلان تشكيل "العليا للرئاسة"

كتب - عبد الباسط الرمكي وهبة جعفر
اقام شريف عبد الجابر المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تسليم أوراق إبداء الرأى والمدارس المخصصة للعملية الإنتخابية إلى اللجان القضائية المشرفة على الإنتخابات الرئاسية وبطلان تشكيل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وعدم منح قضاة مجلس الدولة عشرات الالوف نتيجة الاشراف القضائى
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 45029لسنة 66 قضائية كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على إنتخابات الرئاسة
ذكرت الدعوى ان تعيين المستشار سلطان رئيسا للجنة العليا للانتخابات صدر مشوبا بعوار قانوني حيث إن القرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا صدر من الرئيس السابق حسني مبارك .
اضافت الدعوى أن اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية تستأثر بالفصل فى إختصاصها ولكن تشكيلها وصحته امر يخرج عن حدود إختصاصها بنص الإعلان الدستورى والمقصود بالتشكيل أن أحد أعضائها تم تعيينه بحكم منصبه وقد شاب قرار توليه منصبه عوار قانونى وهذا ينعكس على مشروعية صيرورته عضوا فى اللجنة العليا للإنتخابات
كما اوضحت الدعوى أنه لايمكن الطعن على أى من قرارات اللجنة العليا بإجراء الإنتخابات الرئاسية لأن قراراتها محصنة بنص الإعلان الدستورى ،لذلك طالبت الدعوي بوقف قرار تسليم أوراق إبداء الرأى الإنتخابى الرئاسى والمدارس كمقار إنتخابية إلى اللجان القضائية المشرفة على الإنتخابات الرئاسية .