دعوى أمام القضاء الإدارى تطالب ببطلان تشكيل العليا للرئاسة

أقام شريف عبد الجابر المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، طالبا فيها بوقف تسليم أوراق إبداء الرأى والمدارس المخصصة للعملية الانتخابية إلى اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية.
كما طالبت الدعوى التى حملت رقم "45029 لسنة 66 قضائية" ببطلان تشكيل اللجنة العليا للرئاسة بإلغاء القرار الجمهورى بتعيين فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وإلغاء منح قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية عشرات الألوف من الجنيهات نظير إشرافهم على الانتخابات العامة والرئاسية.
ذكرت الدعوى أن القرار الجمهوري بتعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا صدر مشوبا بعوار قانونى، لأن الرئيس السابق قام بتعيينه لأنه معجب به على المستوى الشخصى، وهذا يشكل انحرفا بالقرار الإدارى عن غايته المشروعة التى تتمثل دوما فى اختيار الأصلح للمكان.
وأضافت الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تستأثر بالفصل فى اختصاصها ولكن تشكيلها وصحته أمر يخرج عن حدود اختصاصها بنص الإعلان الدستورى والمقصود بالتشكيل أن أحد أعضائها تم تعيينه بحكم منصبه وقد شاب قرار توليه منصبه عوار قانونى وهذا ينعكس على مشروعية صيرورته عضوا فى اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت الدعوى أنه لا يمكن الطعن على أى من قرارات اللجنة العليا بإجراء الانتخابات الرئاسية، لأن قراراتها محصنة بنص الإعلان الدستورى، لذلك نطالب بوقف قرار تسليم أوراق إبداء الرأى الانتخابى الرئاسى والمدارس على اعتبارها مقار انتخابية إلى اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية.