دعوى قضائية لعدم تسليم بطاقات التصويت والمقار الانتخابية للجنة الرئاسة

استقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة دعوى قضائية، أحيلت إليها من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، تطالب بعدم تسليم أوراق إبداء الرأى والتصويت والمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابية إلى اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
كما طالبت الدعوى، التى تم قيدها برقم 45029 لسنة 66 قضائية، ببطلان وإلغاء تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وإلغاء قرار تعيين فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، واختصم مقيم الدعوى كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مشيراً إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تحول دون الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وإلزامها بوقف الانتخابات، وبالتالى طالب بعدم تسليمها أوراق إبداء الرأى والمقار الانتخابية التى هى أمور تقوم بها السلطة التنفيذية ممثلة فى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزير الداخلية.
ووصفت الدعوى المستشار فاروق سلطان بأنه لا ناقة له ولا جمل فى الشأن الدستوى برمته، وأن الرئيس السابق أصدر قراراه بتعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا لإعجابه به بشكل شخصى فقط.