دعوي قضائية تطالب بإبعاد الرئاسية عن اللجان الانتخابية وصاحبها يؤكد: المخلوع هو الذي عين فاروق سلطان

تلقت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة الأربعاء دعوى أحيلت إليها من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تطالب بعدم تسليم أوراق أبداء الرأي والتصويت والمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابية إلى اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية .
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 45029 لسنة 66 قضائية ببطلان وإلغاء تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وإلغاء قرار تعيين فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا.
واختصم مقيم الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، مشيرا إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تحول دون الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وإلزامها بوقف الانتخابات وبالتالي فقط طالب بعدم تسليمها أوراق ابداء الرأي والمقار الانتخابية التي هي أمور تقوم بها السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزير الداخلية .
ووصفت الدعوى المستشار فاروق سلطان بانه لا ناقة له ولا جمل في الشأن الدستوي برمته وان الرئيس السابق أصدر قراراه بتعينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا لأعجابه به بشكل شخصي فقط .