أجلت دائرة التعليم بالمحكمة التاديبية الدعوى المقامة من 38 موظف بالتعليم العالى ضد وزير التعليم العالى ورئيس قطاع التعليم التى طالبوا فيها بوقف القرار السلبي بمعاقبتهم بالخصم والجزاء بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية لجلسة 5 يوليو المقبل للاطلاع. قدم المدعون امام المحكمة صورة من قرار وزير التعليم السابق الدكتور معتز خورشيد الذى الغى فيه قرار الخصم والجزاء وطلبت المحكمة رأى لجنة المنازعات حول الموضوع. وقال محامى الحكومة ان الموظفين اخلو بالواجب الوظيفى وعطلوا العمل، فعلق احد المدعين ويدعي تامر ابراهيم قائلا ان "القضاة انفسهم نظموا وقفات واعتصامات.. فلماذا لم يوقع عليهم جزاءات". كان الموظفون قد ذكروا فى دعواهم انهم نظموا وقفة احتجاجية سلمية لمدة ساعتين احتجاجا على عدم صرفهم للحافز الذى اقر وزير التعليم العالى به بواقع 200%، التى صرفت لجميع الموظفين، وبعد انتهاء الوقفة عادوا الى العمل، الا ان وكيل الوزارة وقع عليهم الجزاء والخصم رغم ان القانون اعطى الحق للجميع بعمل الوقفات والاعتصامات السلمية كما انهم لم يعطلوا العمل لان الوقفة لم تتجاوز ساعتين، مشيرين الي ان وكيل الوزارة الذى يراس قطاع التعليم العالى رفض تنفيذ تاشيرة الوزير برفع الجزاء والخصم مما يثبت التعسف.