تأجيل دعوى تعسف وزير التعليم العالى ضد 37 موظفا إلى 5 يوليو

قررت المحكمة التأديبية دائرة التعليم برئاسة المستشار ألهم محمود نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من 38موظف بالتعليم العالى الادارة العامة لقبول الطلبة ضد وزير التعليم العالى ورئيس قطاع التعليم، والتى طالبوا فيها بوقف قرار معاقبتهم بالخصم والجزاء بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية لجلسة 5 يوليو القادم للإطلاع.
قدم المدعون أمام المحكمة صورة من قرار وزير التعليم السابق الدكتور معتز خورشيد، والذى ألغى فيه قرار الخصم والجزاء وطلبت المحكمة رأى لجنة المنازعات حول الموضوع.
وقال محامى الحكومة أن الموظفين أخلو بالواجب الوظيفى وعطلوا العمل، فرد عليه تامر إبراهيم أحد المدعين بأن القضاة أنفسهم نظموا وقفات واعتصامات فلماذا لم يوقع عليهم جزاءات.
وكان الموظفون قد ذكروا فى دعواهم أنهم نظموا وقفة احتجاجية سلمية لمدة ساعتين احتجاجا على عدم صرفهم للحافز الذى أقره وزير التعليم العالى، بواقع 200%، والتى صرفت لجميع الموظفين، وبعد انتهاء الوقفة عادوا إلى العمل.
وأضافوا أن وكيل الوزارة وقع عليهم الجزاء والخصم رغم أن القانون أعطى الحق للجميع بعمل الوقفات والاعتصامات السلمية، كما أنهم لم يعطلوا العمل لأن الوقفة لم تتجاوز ساعتين.
وأشاروا إلى أن وكيل الوزارة الذى يرأس قطاع التعليم العالى رفض تنفيذ تأشيرة الوزير برفع الجزاء والخصم، وهذا من شأنه يثبت التعسف وعدم تنفيذ القرارات.