اعرب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن انزعاجه ورفضه وإدانته لما صدر اليوم من أحكام ، مؤكدا أنها تصب في اتجاه إهدار دم الشهداء و إهدار حقوق المصابين، بل إنها تصب في اتجاه إعادة النظام السابق ، مشددا على استمرار نضاله وسط الجماهير من أجل القصاص العادل لدماء الشهداء و جراح المصابين و استكمال أهداف الثورة ، داعيا جماهير الشعب المصري للعودة للميادين ، و أعضائه إلى المشاركة في جميع الفاعليات الجماهيرية واستنكر الحزب - فى بيان له اليوم -عدم تطرق محاكمة مبارك و أبنائه و اعوانه إلى تهم إفساد الحياة السياسية، مشيرا الى أنه قد آن الأوان لإجراء هذه المحاكمات السياسية وأن تجرى هذه المحاكمات وفقا لإجراءات العدالة الانتقالية،وطالب الحزب إعادة هيكلة جهاز الشرطة وتطهيره من العناص الفاسدة فلا يعقل محاكمة من أجرموا بقوانين صنعوها بأنفسهم، و يجب أن يرافق هذه الخطوة. وطالب الحزب بضرورة إصدار قانون استقلال القضاء في أسرع وقت ، كما طالب بإقالة النائب العام المسئول عن تقديم قضية مبارك و أبنائه و أعوانه مهلهلة و فاقدة للأدلة و الأسانيد واكد البيان ان تبرئة أعوان العادلي بحجة عدم توافرالأدلة هو حكم هزيل ويتجاهل جريمة أخرى ارتكبها العادلي و رجاله، كما شارك فيها المجلس العسكري الذي أتاح إفساد الأدلة و إضاعة الكثير منها ، وكان من واجب المحكمة إدانتهم بهذه التهمة، فضلا عن تهمة إطلاق المساجين من الأقسام و السجون، وتتواصل المهزلة القضائية بتبرئة جمال وعلاء مبارك، ناهيك عن تجاهل مشاركة مبارك وابنائه في قضية تصدير الغاز لإسرائيل. واكد الحزب بان الحكم الصادر بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جرائم الفساد المالي ، ينبىء بأن جميع القضايا التى اتهم فيها أركان النظام السابق في سبيلها إلى الحصول على أحكام مماثلة ، ولذا فإن حزبنا يطالب مجلس الشعب المسارعة بإصدار قانون يسري بأثر رجعي، بمقتضاه لا تسقط الدعوي الجنائية بالتقادم في جرائم الاستيلاء على المال العام و إفساد الحياة السياسية.