منظمات حقوقية: اللاجئون السوريون والفلسطينيون في مصر يتعرضون لتشويه وعقاب جماعى

أدانت 5 من مؤسسات المجتمع المدني المصرية، ما وصوفوه ب"الإنتهاكات الإنسانية والقانونية" التي يتعرض لها اللاجئين السوريين والفلسطينيين بمصر مؤخراً، والتي تزايدت مع تصاعد أحداث العنف في البلاد ورصد أعداد ليست بالقليلة منهم تشارك بتظاهرات الإخوان، وتمارس أعمال عذائية ضد المجتمع المصري.
وأشارت مؤسسات المجتمع المدني، في بيان مشترك، الجمعة، إلي أن تصاعد اللهجة العنصرية ضد اللاجئين، واتهامهم بمحاباة فصيل سياسي على حساب آخر في الإعلام المصري، أدي إلى تفاقم مأساة هؤلاء اللاجئين الهاربين من الحروب الدائرة في بلادهم إلى مصر، التي كانت دائمًا ملاذًا لهم، إلى أن بدأت نغمة التحريض المنظمة ضدهم.
ورصدت المؤسسات إلقاء القبض على العشرات من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، بأقسام شرطة الإسكندرية وإدكو والرحمانية والإسماعيلية، رغم أن أغلبهم يحملون أوراق إقامة سارية، وكذلك أثناء محاولتهم الهروب خارج البلاد، هربًا من حملات التشويه والتحريض التي تعرضوا لها في مصر أخيرًا - علي حد قول البيان.
وأضاف البيان: "رغم صدور قرارات بإخلاء سبيلهم فقد قامت قوات الأمن باحتجازهم فى أماكن غير آدمية وغير معدة لإعاشة هذا العدد من الأسر، خاصة مع وجود عدد كبير من الأطفال، ما يعرضهم للخطر، كما أن بعضهم يعاني حالات صحية حرجة، وتحتاج إلى عناية طبية خاصة، وهو ما يعد نوعًا من العقاب الجماعي للاجئين".
وأشار إلى أن "قوات الأمن لازالت تحتجز عددًا من اللاجئين فى عدة أقسام، رغم صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيلهم، ما يعد جريمة فى القانون المصري، بل إنها قد قامت بترحيل آخرين، كانت قد احتجزتهم فى نفس القضية دون أي سند قانوني مستغلةً الشحن الإعلامي المنظم ضد اللاجئين لتصفيتهم، ضاربة بالقوانين والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر عرض الحائط". بحسب البيان.
وطالب الموقعون وزارةَ الداخلية وجهاز الأمن الوطني بالالتزام بقرار النيابة العامة بإخلاء سبيل اللاجئين المحتجزين، والكفِّ عن تهديدهم بالترحيل والالتزام بأحكام وضوابط القانون المحدِّدَة لاختصاصها وعدم تجاوزها.
كما طالبوا النيابة العامة باستخدام سلطاتها في الإشراف على السجون وأماكن الاحتجاز، من خلال الانتقال إلى جميع أقسام الشرطة المحتجز بها اللاجئون لتنفيذ قرارات النيابة الصادرة بإخلاء سبيلهم، وعدم التهاون في فتح تحقيق بشأن احتجاز وزارة الداخلية اللاجئين داخل أقسام الشرطة، دون وجه حق، لما يشكله ذلك من جريمة في القانون المصري. كما يجب وضع الحالة الصحية للاجئين فى الاعتبار حيث إن الاحتجاز يعرض حياتهم للخطر.
والمؤسسات الموقعة علي البيان هي التضامن مع اللاجئين، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة وجبهة الدفاع عن متظاهري الاسكندرية.