أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدم سماح الوزارة بتنظيم أية احتفالات أو طقوس شيعية في مساجد آل البيت، مشدداً على أن «الأوقاف» تنأى بالمساجد عن أي صراعات حزبية أو مذهبية. وقال جمعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان الوزارة أمس، إنه كلف الشيخ محمد عبدالرازق وكيل الوزارة لشئون المساجد، والشيخ محمد عزالدين وكيل الوزارة لشئون الدعوة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية للتصدى لأى مظاهر مذهبية أو احتفالات تثير الفتنة والقلاقل، ومنافية لتعاليم الدين الإسلامى السمح. وأوضح أنه بصدد تقديم مذكرة رسمية للجهات المعنية بمعاهد إعداد الدعاة التابعة للجمعيات، التى تعمل دون سند قانونى ولا تخضع لإشراف الأزهر والأوقاف، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة أحالت ملف «العمالة الوهمية» التي كانت تجرى بالرشوة والوساطة للنيابة الإدارية. وأوضح جمعة أنه بصدد تقديم مذكرة رسمية للجهات المعنية بمعاهد إعداد الدعاة التابعة للجمعيات، التى تعمل دون سند قانونى ولا تخضع لإشراف الأزهر و«الأوقاف»، لافتاً فى الوقت ذاته إلى أن الوزارة أحالت ملف «العمالة الوهمية» التى كانت تجرى بالرشوة والوساطة للنيابة الإدارية. وقال إن الوزارة بصدد الاستعانة بكاميرات مراقبة على صناديق النذور، وربطها ب«فيديو كونفراس» بديوان الوزارة، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على المال العام و«قطع اليد اللى تتمد على الصناديق». وأشار وزير الأوقاف إلى أنه أرسل منشوراً لكل مديريات المحافظات يحدد فيه عقوبة كل من يخالف تعليمات الوزارة بصعود المنبر ل«غير الأزهريين»، وهى الحبس شهراً والغرامة 100 جنيه، مؤكداً أن الوزارة جادة فى تطبيق قرار غلق الزوايا خلال خطب الجمعة، وأن أى زاوية تخالف التعليمات سيحال صاحبها للتحقيق. ورفض «جمعة» التدخل فى قضية «أئمة الإخوان» المحبوسين حالياً على ذمة التحقيقات فى عملية اقتحام الوزارة، مشدداً على أن كل من ارتكب جرماً فى حق الوطن فلا حصانة له، ومن يثبت ارتكابه جرما فلا بد أن يحاسب بالقانون، مشيراً إلى أن الوزارة تراعى الظروف المعيشية لهؤلاء الأئمة من باب أن «لقمة العيش خط أحمر».