نبيل عزمي ل"الوداي": مجلس الشورى يضمن ل"مصر" وضع تشريعي أفضل

كشف المستشار نبيل عزمي، النائب الثاني لرئيس حزب مصر، أنه مع بقاء مجلس الشوري لأنه تراكم للخبرات، ونوعيته تختلف عن نوعية أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن مجلس "الشيوخ" لديه إختصاصات محددة وواضحة في التشريع وجميع الحقوق المنصوص عليها للبرلمان من مناقشة وسؤال ما عدا الاستجواب.
وأشار عزمي، عبر تصريحات خاصة ل"الوادي"، إلى وجود المجلس التشريعي بغرفتيه في جميع دول العالم المتقدمة، وأكبر مثال علي ذلك المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية "الكونجرس الأمريكي" بإعتباره الهيئة التشريعية في النظام السياسي والمؤلف من "مجلس الشيوخ، ومجلس النواب"، والقائم بإنشاء ومناقشة وسن القوانين والتصويت عليها، والمشاركة في تعيين كبار الموظفين والقضاة والاعتراض على التعيينات إن لزم الأمر، كما أن له صلاحيات لتعديل الدستور.
وأكد النائب الثاني لرئيس حزب مصر، أن مجلس الشوري "الشيوخ"، من الناحية العملية والمالية غير مُكلف لخزينة الدولة إذا نظرنا له من جانب المكسب والخسارة، حيث أن الموظفين العاملين بمجلس الشوري هم موظفين دولة، والخبراء العاملين بمجلس الشورى هم موظفين دولة، ويتقاضون جميعًا رواتبهم من الدولة، وفي حال إلغاء مجلس الشوري سيتم دفع هذه المرتبات لهذه الخبرات بلا عمل أو توزيع هذه الخبرات على الجهاز الإداري للدولة بلا مبرر، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يتقاضاه أعضاء مجلس الشوري ثلث ما يتم إنفاقه على مجلس الشوري.
ولفت عزمي، إلى أهمية مجلس الشورى من النواحي الفنية والاستفادة من دراساته التشريعية والقانونية التي يضعها كبار الخبراء أصحاب الثقل الاجتماعي والإمكانيات الفنية العالية، وبإلغائه نحرم هؤلاء الخبراء من خوض الانتخابات العامة مما سيتسبب في فقد هذه الخبرات والقامات من الحياة السياسية.
وأوضح عزمي، أن العمل التشريعي الجيد لابد أن يكون على مرحلتين، حتي لا يكون الفكر التشريعي في قبضة غرفة واحدة "البرلمان"، حيث أنه إذا وصل حزبًا حاكمًا إلى البرلمان سيتمكن من التسلط على فكر السلطة التشريعية، وتمرير القوانين للإرادة الخاصة بحزب الأغلبية التي سينحاز لها، بينما تواجد الغرفة الثانية "مجلس الشيوخ" لمناقشة هذه القوانين بحكمة واعتدال سنكون في وضع تشريعي أفضل.