"نبيل عزمي": "مجلس الشيوخ" يضمن ل"مصر" وضع تشريعي أفضل

أعلن المستشار نبيل عزمي، النائب الثاني لرئيس حزب مصر، عن أنه مع بقاء مجلس الشوري لأنه تراكم للخبرات، ونوعيته تختلف عن نوعية أعضاء البرلمان، مشيرًا إلي أن مجلس الشيوخ لديه اختصاصات محددة وواضحة في التشريع وجميع الحقوق المنصوص عليها للبرلمان من مناقشة وسؤال ما عدا الإستجواب.
وأشار عزمي، عبر تصريحات خاصة ل"الوادي"، إلي وجود المجلس التشريعي بغرفتيه في جميع دول العالم المتقدمة، وأكبر مثال علي ذلك المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية "الكونجرس الأمريكي" بإعتباره الهيئة التشريعية في النظام السياسي والمؤلف من "مجلس الشيوخ، ومجلس النواب"، والقائم بإنشاء ومناقشة وسن القوانين والتصويت عليها، والمشاركة في تعيين كبار الموظفين والقضاة والاعتراض على التعيينات إن لزم الأمر، كما أن له صلاحيات لتعديل الدستور.
وأكد النائب الثاني لرئيس حزب مصر، أن مجلس الشوري "الشيوخ، من الناحية العملية والمالية غير مُكلف لخزينة الدولة إذا نظرنا له من جانب المكسب والخسارة، حيث أن الموظفين العاملين بمجلس الشوري هم موظفين دولة، والخبراء العاملين بمجلس الشوري هم موظفين دولة، ويتقاضون جميعًا رواتبهم من الدولة، وفي حال إلغاء مجلس الشوري سيتم دفع هذه المرتبات لهذه الخبرات بلا عمل أو توزيع هذه الخبرات علي الجهاز الإداري للدولة بلا مبرر، مشيرًا إلي أن إجمالي ما يتقاضاه أعضاء مجلس الشوري ثلث ما يتم إنفاقه علي مجلس الشوري.
ولفت عزمي، إلي أهمية مجلس الشوري من النواحي الفنية والإستفادة من دراساته التشريعية والقانونية التي يضعها كبار الخبراء أصحاب الثقل الإجتماعي والإمكانيات الفنية العالية، وبإلغائه نحرم هؤلاء الخبراء من خوض الإنتخابات العامة مما سيتسبب في فقد هذه الخبرات والقامات من الحياة السياسية.
وأوضح عزمي، أن العمل التشريعي الجيد لابد أن يكون علي مرحلتين، حتي لا يكون الفكر التشريعي في قبضة غرفة واحدة "البرلمان"، حيث أنه إذا وصل حزبًا حاكمًا إلي البرلمان سيتمكن من التسلط علي فكر السلطة التشريعية، وتمرير القوانين للإرادة الخاصة بحزب الأغلبية التي سينحاز لها، بينما تواجد الغرفة الثانية "مجلس الشيوخ" لمناقشة هذه القوانين بحكمة وإعتدال سنكون في وضع تشريعي أفضل.